حظر طلاء الأظافر الجل في المملكة المتحدة لإحتوائه على مادة سامة تهدد الخصوبة
يشهد قطاع التجميل في المملكة المتحدة تحولاً جذرياً اليوم بعد إقرار قرار رسمي يقضي بحظر أنواع معينة من طلاء الأظافر الجل في جميع أنحاء البلاد
وذلك نظراً لإحتواء هذه المنتجات على مواد كيميائية سامة قد تشكل خطراً بالغاً على الصحة العامة وخصوصاً خصوبة المرأة مما دفع الجهات المعنية لإتخاذ خطوات حاسمة لتقييد تداولها ومنع إستخدامها تدريجياً لضمان سلامة المستهلكين والعاملين في هذا المجال .
تفاصيل الحظر والجدول الزمني للتنفيذ
حظر طلاء الأظافر الجل فتستعد الأسواق البريطانية لتطبيق قيود صارمة على منتجات التجميل حيث لن يتمكن فنيو الأظافر من شراء المنتجات التي تحتوي على مادة TPO إعتباراً من الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2027 بينما يُسمح لهم بإستخدام المخزون الحالي حتى نفاده بالكامل
وينطبق هذا القرار أيضاً على تجار التجزئة الذين يبيعون مجموعات طلاء الأظافر الجل المخصصة للإستخدام المنزلي والتي تتضمن هذه المادة ضمن مكوناتها الأساسية في حين سارعت بعض العلامات التجارية الفاخرة مثل تاون هاوس وعلامة HONA لإزالة هذه المادة مسبقاً لتفادي أي إنقطاع في الإمداد أو التأثير على العملاء
المادة السامة TPO وأضرارها الصحية الخطيرة
تُعرف المادة المحظورة علمياً بإسم أكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين وتختصر بـ TPO وهي المسؤولة عن تصلب طلاء الأظافر الجل عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية إلا أن الأبحاث العلمية أثبتت تأثيرها الضار على الهرمونات حيث تُعد مادة معطلة للغدد الصماء تتداخل مع المستقبلات وتغير إنتاج الهرمونات في الجسم
وقد صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن المواد المسببة للإضطرابات التي تعيق النمو والتطور والخصوبة إستناداً إلى دراسات أجريت على الحيوانات أثبتت معاناة الفئران من مشاكل في الخصوبة بعد تعرضها لجرعات عالية منها كما تم حظرها مسبقاً في الإتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الماضي بعد إدراجها ك سم تناسلي
آراء الخبراء وردود فعل الشركات الرائدة
أوضحت كارولين رينسفورد بصفتها مديرة العلوم في جمعية مستحضرات التجميل والعطور لصحيفة ديلي ميل أن حظر مادة TPO في منتجات التجميل جاء بناءً على خصائصها الخطرة وكيفية تصرفها في أسوأ الحالات عند تعرض أجسامنا لكميات كبيرة منها
وفي السياق ذاته صرح مايكل هينسون من علامة HONA لتبرئة شركته مؤكداً أن نظام الجل الخاص بهم مُركب مسبقاً بدون هذه المادة قبل الموعد النهائي في بريطانيا العظمى مما يجنبهم أي إعادة صياغة طارئة أو تصفية للمخزون .
