تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وحالات سحب الوحدة السكنية
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التطبيق خلال شهر أغسطس من عام 2025 حيث نظم القانون رقم 164 لسنة 2025 مدة إستمرار عقود إيجار الوحدات السكنية. كما حدد القانون حالات واضحة يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة لضمان حقوق المالك والمستأجر على حد سواء .
المدة القانونية لعقود الإيجار القديم
تفاصيل قانون الإيجار القديم فبموجب التشريع الجديد تستمر عقود إيجار الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. هذا يعني بوضوح إستمرار العقود حتى شهر أغسطس من عام 2032 ما لم يحدث إتفاق جديد بين المالك والمستأجر خلال هذه الفترة الإنتقالية ومع ذلك فإن هذه المدة لاتمنع الإخلاء الفوري في ظروف معينة نص عليها القانون صراحة .
الحالتان الأساسيتان لإخلاء الوحدة قبل إنتهاء الـ 7 سنوات
نصت المادة السابعة من القانون على التزام المستأجر أو من إمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها للمالك عند إنتهاء المدة أو تحقق أسباب قانونية محددة. بالتالي يحق للمالك طلب الإخلاء قبل إنقضاء السنوات السبع في الحالتين الآتيتين:
-
ترك الوحدة مغلقة: يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة لفترة تزيد على عام كامل دون وجود أي مبرر قانوني مقبول .
-
إمتلاك وحدة بديلة : تتحقق هذه الحالة إذا ثبت إمتلاك المستأجر أو من إمتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى تكون صالحة للإستخدام في ذات الغرض المخصص للمكان المؤجر.
الموقف القانوني بعد إنتهاء فترة السنوات السبع
عند إنتهاء المدة المحددة لعقود الوحدات السكنية يلتزم المستأجر تماما بإخلاء الوحدة وردها إلى مالكها الأصلي ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد أو ترتيب قانوني مغاير .
علاوة على ذلك وفي حال إنقضاء المدة ورفض المستأجر الإستجابة للإخلاء يحق للمالك تمامآ إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمطالبة بالإخلاء وفقآ لأحكام القانون النافذة.
