التظلم على تطبيق قانون الإيجار القديم .. اعرف التفاصيل
أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025 أثار حالة واسعة من الجدل والنقاش بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين.
وخلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن تطبيق القانون يفرض تحديات كبيرة تتطلب التعامل معها بحرص، نظرًا لارتباطها بالأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 978 لسنة 2026، يُعد من أهم القرارات التنفيذية المرتبطة بتفعيل القانون، حيث يختص بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية التي تضم وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة.
وأوضح أن الهدف من هذا التصنيف هو وضع معايير واضحة ومنظمة تضمن تطبيق القانون بصورة أكثر عدالة وواقعية، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة من حيث مستوى الخدمات والقيمة العقارية والطبيعة العمرانية، بدلًا من تطبيق معايير موحدة على جميع المناطق.
وأضاف أن القرار جاء استجابة لحالة من الاستياء أبدتها أعداد من المواطنين بسبب ما وصفوه بأخطاء وملاحظات تتعلق بأعمال بعض لجان الحصر والتصنيف، وهو ما استدعى إعادة تنظيم عملية التصنيف بشكل أكثر دقة.
وبيّن أن محافظة القاهرة قسمت المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تشمل الفئة الأولى المناطق المتميزة ذات الخدمات المرتفعة والقيمة العقارية الأعلى، فيما تضم الفئة الثانية المناطق متوسطة المستوى، بينما خُصصت الفئة الثالثة للمناطق الاقتصادية والشعبية مراعاة للظروف الاجتماعية والمعيشية لسكانها.
ورغم إعلانه موقفه المعارض لقانون الإيجارات القديمة، اعتبر بكري أن قرار محافظة القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أكثر توازنًا للقانون، كونه يراعي الفروق الحقيقية بين المناطق المختلفة لأول مرة.
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين الذين يرون أن مناطقهم صُنفت بشكل غير عادل إلى التقدم بطلبات وتظلمات عاجلة إلى محافظة القاهرة، لضمان مراجعة التصنيف وعدم تعرض أي مواطن للضرر نتيجة أخطاء محتملة في التقييم.
