بدء تطبيق الزيادة السنوية
مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يبدأ تنفيذ أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع خطة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، تمهيدًا لانتهاء العمل بالنظام الحالي بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة بالقانون.
نسبة الزيادة المقررة
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة قدرها 15%، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتُستحق بشكل دوري كل عام طوال مدة المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.
كيفية احتساب الزيادة
تُحسب الزيادة السنوية وفقًا للقيمة الإيجارية المعمول بها بعد تطبيق الحد الأدنى الذي أقره القانون، وفي حال كانت القيمة الإيجارية الفعلية أعلى من هذا الحد الأدنى، يتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى، وذلك طبقًا لما ورد في المادة السادسة من القانون.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وضع القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مع تقسيمها إلى ثلاث فئات وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، وجاءت القيم على النحو التالي:
-
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
تصنيف المناطق والوحدات
أسند القانون مهمة حصر وتصنيف المناطق والوحدات السكنية إلى لجان مختصة، تتولى تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة وفقًا للمعايير المعتمدة. وبعد الانتهاء من أعمال التصنيف وإقرار النتائج رسميًا، يتم تسوية أي فروق قد تطرأ على القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الفئة المحددة لكل وحدة.
