بدء تحصيل رسوم 38% على الهواتف الواردة من الخارج .. و”تريدلاين” تعلن عن عروض جديدة
شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تحولاً جذرياً عقب القرار الصادر عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والذي يقضي بإنهاء الإعفاءات الإستثنائية على الأجهزة الواردة من الخارج.
وفي هذا السياق علّق محمد مدحت العضو المنتدب لشركة “تريدلاين” (الموزع الرسمي لمنتجات أبل) على تبعات هذا القرار ودوره في إعادة تشكيل المنافسة العادلة داخل السوق المحلي.
تفاصيل القرار الجديد وقواعد الإستيراد
بناءً على التعليمات الجديدة التي بدأ تطبيقها من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026 تم إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي كانت تصحب الركاب من الخارج.
بدء تحصيل رسوم 38% وعلاوة على ذلك حدد القرار ضوابط صارمة تشمل ما يلي
- فرض رسوم إجمالية تقدر بـ 38% من قيمة الهاتف.
- إستمرار إعفاء هواتف المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يوماً فقط.
- إلزامية سداد الضريبة على الهواتف الشخصية في حال تجاوزت مدة وجودها داخل مصر الفترة المسموحة.
- مكافحة التهريب وجذب الإستثمارات العالمية
من ناحية أخرى يرى محمد مدحت أن تنظيم السوق ووضع حد لظاهرة التهريب هو حجر الزاوية لجذب الشركات العالمية.
وأوضح أن إستقرار البيئة التشغيلية يشجع المصنعين والموزعين على التوسع.
نتيجة لذلك من المتوقع أن تشهد المبيعات المحلية للأجهزة الرسمية (المسددة للضرائب) نمواً ملحوظاً حيث ستتراجع حصة الأجهزة المهربة التي كانت تعتمد على ثغرات الإعفاءات غير المباشرة.
تأثير القرار على حصة “آيفون” في السوق المصري
بالإضافة إلى ما سبق طمأن العضو المنتدب لشركة “تريدلاين” العملاء بأن هذا القرار لن يؤثر سلباً على حصة هواتف آيفون.
بل على العكس إعتبر أن القرار “يصحح الأوضاع” للأسباب التالية
ضمان الحقوق : يضمن للعميل الحصول على الإصدار الرسمي المخصص للسوق المحلي مع كامل حقوق الضمان.
تعزيز القنوات الشرعية : يتيح للموزعين الرسميين تقديم خدمات ما بعد البيع وعروض تنافسية بشكل أفضل.
الشفافية السعرية : تقليص الفجوة السعرية التي كانت تخلقها الأجهزة المهربة التي لا تساهم في نمو السوق الحقيقي.
عروض ترويجية مرتقبة من “تريدلاين”
وفي إطار إستجابة الشركة للمتغيرات الجديدة كشف مدحت عن إستعداد “تريدلاين” لإطلاق سلسلة من العروض الترويجية المميزة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز العملاء الراغبين في إقتناء “آيفون” من خلال القنوات الرسمية وتوفير بدائل وحلول شرائية تجعل الحصول على الجهاز أكثر سهولة وأماناً مقارنة بالهواتف مجهولة المصدر.
الخلاصة
ختاماً يمثل إلغاء الإعفاءات الجمركية خطوة جريئة نحو تنظيم قطاع الإتصالات في مصر.
ورغم أنها قد تزيد من التكلفة الأولية للهواتف القادمة من الخارج إلا أنها تهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك ودعم الإقتصاد الرسمي مما يفتح الباب أمام الموزعين لتقديم تجربة شراء متكاملة وموثوقة.
