إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة لتسجيل خطوط دون علم أصحابها وإجراءات عاجلة لضبط المنظومة
خلفية القرار وأسباب الإحالة
في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها
وحرصًا على حماية حقوق مستخدمي خدمات الإتصالات وصون بياناتهم الشخصية أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة وذلك لإتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين
وما إستتبعه من إستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها وإتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة التسجيل
عقب الإجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
آليات التعامل مع الخطوط القديمة والتحقق البيومتري
ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة بإسم الحائز الفعلي للخط على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم إستكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا وتمكين المواطن من إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
تأكيدات الجهاز على الإلتزام وحماية حقوق المواطنين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول مشددًا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة
وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون علاوة على إستمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.
