حقيقة وقف بطاقات التموين بسبب العداد الكودي.. التفاصيل كاملة

أثار ملف مراجعة بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بعد تداول أنباء تربط بين تركيب العدادات الكودية وإيقاف الدعم التمويني. ومع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديث قواعد بيانات المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، تزايدت التساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات، والفئات التي قد يشملها الاستبعاد، وآلية تقديم التظلمات.

هل يؤدي تركيب العداد الكودي إلى إلغاء بطاقة التموين؟

أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن امتلاك المواطن لعداد كودي لا يعني تلقائيًا حرمانه من الدعم التمويني، موضحًا أن كل حالة يتم تقييمها بشكل منفصل وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأشار إلى أن فتح باب التظلمات جاء بهدف منح المواطنين الذين تعرضوا للاستبعاد فرصة لإعادة مراجعة أوضاعهم، مؤكدًا أن وجود مخالفات كهرباء أو مخالفات بناء أو حتى امتلاك أرض زراعية لا يمثل بمفرده سببًا كافيًا لإلغاء الدعم، وإنما يتم فحص جميع البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

البرلمان يتابع ملفات المستبعدين

أوضح عضو مجلس النواب أن اللجنة الاقتصادية ناقشت هذه الملفات مع وزير التموين، وذلك بعد تلقي عدد من الملاحظات المتعلقة بحالات تم استبعادها من منظومة الدعم.

وأضاف أن الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن دراسة التظلمات والبت فيها، بينما يواصل مجلس النواب أداء دوره الرقابي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من عدم تضرر أي مواطن نتيجة أخطاء في مراجعة البيانات.

استمرار مراجعة بيانات المستفيدين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة مراجعة بيانات أصحاب بطاقات التموين، مع التأكيد على استمرار استقبال التظلمات من المواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم وتم استبعادهم دون مبرر.

وتهدف هذه المراجعات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

الفئات التي قد يتم حذفها من بطاقات التموين 2026

حددت وزارة التموين مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها مراجعة بطاقات التموين، وتشمل أبرز الفئات التي قد يتم استبعادها من منظومة الدعم ما يلي:

• أصحاب الأجور أو المعاشات المرتفعة.

• مالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة موديل 2018 فأحدث.

• أصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

  

• الصادر بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.

• المحرر ضدهم محاضر رسمية بسرقة التيار الكهربائي.

• أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة التي تتجاوز مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنويًا.

• أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

• شاغلو الوظائف القيادية والمناصب العليا بالدولة.

كما أوضحت الوزارة أن بعض حالات الحذف قد تكون ناتجة عن عدم استكمال البيانات أو عدم تحديثها، وهو ما يسمح بإعادة القيد بعد إزالة سبب الاستبعاد، سواء من خلال تحديث البيانات أو حذف المتوفين من البطاقة مع استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة المستحقين، أو تحديث بيانات العائدين من الخارج.

كيفية تقديم تظلم على حذف بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين أكثر من وسيلة للمواطنين لتقديم التظلمات، مؤكدة أن جميع الطلبات يتم فحصها وفق الضوابط والقواعد المنظمة.

ويتعين على المواطن تقديم طلب التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقف صرف الدعم، سواء عبر مكتب التموين المختص أو من خلال منصة مصر الرقمية، مع إرفاق المستندات المطلوبة بحسب سبب الاستبعاد.

المستندات المطلوبة لدعم التظلم

يشترط تقديم المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، ومن بينها:

• مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات أن الدخل أقل من الحد المانع.

• مستند من إدارة المرور يثبت بيع السيارة أو عدم امتلاك سيارة حديثة.

• مستندات التصالح أو براءة الذمة في مخالفات الكهرباء أو البناء إذا كان سبب الاستبعاد مرتبطًا بهذه المخالفات.

تحديث البيانات عبر مكاتب البريد

وفرت وزارة التموين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات داخل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة داخل مكاتب البريد بدأت اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، مع تشغيل المكاتب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تظل خدمة التحديث الإلكتروني متاحة طوال أيام الأسبوع.

آلية فحص التظلمات وإعلان النتيجة

بعد الانتهاء من استكمال استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المطلوبة إلى مكتب التموين أو أحد مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التظلم.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة يومية بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لفحص الطلبات والبت فيها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن نتيجة التظلم سيتم إرسالها للمواطن من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل، مشيرة إلى أن مقدم الطلب يتحمل مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة، بينما تتم مراجعة جميع الطلبات بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية وبمنتهى الشفافية.

نسبة التظلمات حتى الآن

أشارت وزارة التموين إلى أن نسبة التظلمات التي تم تقديمها منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس محدودية عدد الاعتراضات مقارنة بإجمالي قرارات المراجعة.