حقيقة الرقابة على الدواجن في الأسواق المصرية تصريحات حاسمة لوزارة الزراعة
أثار الجدل الأخير حول ما يُعرف بنظام “الطيبات” في قطاع الدواجن حالة من التساؤل والقلق بين المستهلكين والمربين على حد سواء.
وفي هذا السياق وإستجابةً لهذا اللغط خرج مسؤول بوزارة الزراعة بتصريحات قاطعة تهدف إلى توضيح الآلية التي تتبعها الدولة لضمان سلامة الغذاء وضبط حركة التداول في الأسواق.
الرقابة الصارمة ونظام التصاريح المسبقة
حقيقة الرقابة على الدواجن فقد أكد المسؤول في وزارة الزراعة أنه لا يمكن لأي مربٍّ أو تاجر عرض دجاجة واحدة للبيع في السوق المصري إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة.
ومن هذا المنطلق فإن عملية البيع ليست عشوائية كما قد يتصور البعض بل تخضع لمنظومة رقابية دقيقة تبدأ من المزرعة وتستمر حتى وصول المنتج إلى يد المستهلك النهائي.
علاوة على ذلك تهدف هذه التصاريح إلى التأكد من الحالة الصحية للقطعان وخلوها من الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على الصحة العامة.
الأهداف الإستراتيجية وراء تنظيم التداول
علاوة على الجانب الصحي تساهم هذه الإجراءات التنظيمية في ضبط موازين السوق ومنع التلاعب بالأسعار أو إحتكار السلع.
وبناءً على ذلك فإن إصدار التصاريح يسمح للوزارة بامتلاك قاعدة بيانات حقيقية حول حجم المعروض اليومي من الدواجن مما يساعد في إتخاذ قرارات إقتصادية سليمة تحافظ على إستقرار الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخطوة تغلق الباب أمام الدواجن مجهولة المصدر التي قد تدخل الأسواق بطرق غير قانونية وتفتقر للإشتراطات الصحية اللازمة.
الرد على جدل نظام “الطيبات”
فيما يتعلق بما تم تداوله حول نظام “الطيبات” أوضحت الوزارة أن أي نظام جديد أو مقترح يتم تداوله يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية ويخضع للدراسة الفنية قبل إعتماده.
ومن ناحية أخرى شدد المسؤول على أن القواعد الحالية المطبقة كافية لضمان جودة المنتج طالما تم الإلتزام بتعليمات الطب البيطري.
ونتيجة لذلك فإن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والإعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة عن أمنهم الغذائي.
الإلتزام بالمعايير الصحية والبيطرية
ختاماً يبقى الهدف الأساسي من كل هذه التعقيدات الإدارية هو حماية صحة الإنسان المصري وتوفير بروتين حيواني آمن وبأسعار عادلة.
ومن ثم فإن التعاون بين المربين والوزارة من خلال الإلتزام بإستخراج التصاريح القانونية يعد الركيزة الأساسية لإستقرار منظومة الثروة الداجنة في مصر.
وتأسيساً على ما سبق فإن الرقابة ستظل مستمرة ومكثفة لضمان عدم خرق هذه القواعد تحت أي مسمى أو نظام جديد.
