مدن الـ 15 دقيقة تحفز ثورة الرهن العقاري المستدام في أوروبا

شهد قطاع التمويل العقاري الأوروبي تحولاً ملحوظاً مع ظهور مفهوم “الرهن العقاري المستدام” (Sustainable Mortgages) الذي يرتبط بشكل وثيق بانتشار مدن الـ 15 دقيقة (15-Minute Cities). هذه المدن، التي تُصمم لتمكين السكان من الوصول إلى العمل، التعليم، التسوق، والترفيه في غضون ربع ساعة سيراً على الأقدام أو بالدراجة، أصبحت المعيار الجديد الذي تستخدمه البنوك الأوروبية لتقييم المخاطر العقارية ومنح التمويل. الفكرة هي أن العقارات الواقعة ضمن هذه المناطق المتكاملة تُعتبر أقل عرضة للانخفاض في القيمة على المدى الطويل، حيث أنها تتمتع بطلب مستمر من السكان الذين يبحثون عن جودة حياة أعلى وتقليل الاعتماد على السيارات. وبناءً عليه، بدأت البنوك الكبرى في تقديم أسعار فائدة أقل بشكل ملحوظ على القروض العقارية المخصصة للمنازل التي تقع في هذه “المناطق المستدامة” أو تلك التي تستوفي معايير عالية لكفاءة الطاقة. الرهن العقاري المستدام لا يركز فقط على الموقع، بل يعتمد أيضاً على تصنيف كفاءة الطاقة للمبنى (Energy Performance Certificate – EPC). المنازل التي تحقق أعلى تصنيفات (A أو B)، والتي تستخدم مواد بناء صديقة للبيئة أو تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، تحصل على أفضل الشروط التمويلية. هذا يشجع المطورين والمشترين على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، مما يخلق حلقة إيجابية بين التنمية العقارية، التمويل، والاستدامة البيئية. التقديرات تشير إلى أن مدخرات الأسرة التي تحصل على رهن عقاري مستدام قد تصل إلى آلاف اليوروهات على مدار مدة القرض، ناهيك عن التوفير في فواتير الطاقة الشهرية. رغم الدعم الحكومي والبنكي الواسع لهذا التوجه في دول مثل فرنسا وألمانيا، يواجه النموذج تحديات في المناطق الأقل كثافة سكانية أو المدن التي تفتقر إلى التخطيط الحضري المدمج. كما أن هناك مخاوف من أن يتحول مفهوم “مدينة الـ 15 دقيقة” إلى عامل تضخم جديد، حيث ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير داخل هذه المناطق الحصرية، مما يجعلها غير متاحة للجميع. الجهات التنظيمية تتدخل الآن لضمان أن البنوك لا تستخدم تصنيفات الاستدامة كوسيلة لفرض شروط تمويل قاسية على المنازل القديمة أو في المناطق النائية. على المدى الطويل، يشير الخبراء إلى أن الرهن العقاري المستدام هو المستقبل، وسيكون عامل التقييم البيئي (ESG) جزءاً لا يتجزأ من أي عملية شراء أو تمويل عقاري، مما يعيد تشكيل خريطة العقارات الحضرية في العالم.