لماذا يلامس سعر الساحل الشمالي المتر بـ 900 ألف جنيه ؟ رؤية من محمد خطاب إستشاري التطوير العقاري
لطالما كان الساحل الشمالي المصري وجهة إستثمارية وسياحية مفضلة، ولكن في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار العقارات فيه قفزات غير مسبوقة، لتصل في بعض الأماكن إلى 900 ألف جنيه مصري للمتر المربع الواحد.
هذا الإرتفاع المذهل يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وهل يعكس قيمة حقيقية أم تضخمًا مصطنعًا؟ لفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق، التقينا بـمحمد خطاب، إستشاري التطوير العقاري، ليقدم لنا رؤيته وخبرته في هذا المجال.
عوامل إرتفاع الأسعار : نظرة تحليلية من محمد خطاب
يشير محمد خطاب إلى أن هناك مجموعة من العوامل المتضافرة التي أسهمت في هذا الإرتفاع الجنوني للأسعار، يمكن تقسيمها إلى عدة محاور رئيسية:
1. ندرة الأراضي وتزايد الطلب : يؤكد خطاب أن الساحل الشمالي، وعلى الرغم من إمتداده الجغرافي، إلا أن الأراضي المتاحة للتطوير المباشر على البحر محدودة للغاية.
هذه الندرة الطبيعية للأراضي “الفرست لاين” (First Line) تخلق منافسة شديدة بين المطورين العقاريين، مما يدفع بأسعار الأراضي للإرتفاع بشكل كبير.
وبالتالي، ينعكس هذا الإرتفاع في تكلفة المتر للمستهلك النهائي.
يضاف إلى ذلك، تزايد الطلب على الوحدات السكنية والترفيهية في الساحل الشمالي، ليس فقط من المصريين بل من المستثمرين الأجانب أيضًا، مما يزيد من الضغط على المعروض ويدفع الأسعار نحو الأعلى.
2 . تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة: يتابع خطاب موضحًا أن الدولة المصرية قد إستثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية في الساحل الشمالي ومحيطه.
فمشاريع الطرق الجديدة، مثل طريق الفوكا الجديد، قد قلصت زمن الوصول بشكل كبير من القاهرة، مما جعله أكثر جاذبية للإستثمار والسكن.
علاوة على ذلك، فإن الإعلان عن مشاريع عملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجًا للمدن الذكية والمتكاملة، قد غيرت تمامًا نظرة السوق للساحل الشمالي.
هذه المشاريع لا تقدم فقط وحدات سكنية فاخرة، بل توفر أيضًا فرص عمل وخدمات متكاملة، مما يزيد من قيمة المنطقة بأكملها ويجذب المزيد من الإستثمارات.
3. التضخم وإرتفاع تكاليف الإنشاء : من جانب آخر، لا يمكن إغفال تأثير التضخم وإرتفاع تكاليف الإنشاء على أسعار العقارات.
فأسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، قد شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الماضية، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للمشاريع العقارية.
وبطبيعة الحال، يتحمل المستهلك جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة في صورة إرتفاع في سعر المتر المربع.
4. الطلب الإستثماري و”تسييل الأصول”: يشير خطاب إلى أن جزءًا كبيرًا من الطلب على العقارات في الساحل الشمالي يأتي من المستثمرين الذين يرون فيه ملاذًا آمنًا لمدخراتهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
فالعقارات، وخاصة في المواقع المتميزة، تعتبر أصولًا صلبة تحتفظ بقيمتها وتزيد بمرور الوقت. كما أن هناك ظاهرة “تسييل الأصول”، حيث يلجأ البعض إلى شراء العقارات كبديل للإحتفاظ بالودائع البنكية أو الإستثمارات الأخرى التي قد تتأثر بالتضخم.
الخلاصة
في الختام، يوضح محمد خطاب أن الساحل الشمالي المتر بـ 900 ألف جنيه فهذا هو نتاج لتفاعل معقد بين عدة عوامل إقتصادية وعقارية.
فندرة الأراضي، والتطوير الهائل للبنية التحتية، والتضخم، والطلب الإستثماري كلها عوامل ساهمت في وصول الأسعار إلى مستوياتها الحالية.
ومع إستمرار رؤية الدولة لتنمية هذه المنطقة وجذب المزيد من الإستثمارات، يتوقع خطاب أن يظل الساحل الشمالي وجهة واعدة، مع أهمية الدراسة المتأنية للسوق قبل إتخاذ أي قرار إستثماري لضمان تحقيق أفضل العوائد.
