البنك المركزي المصري .. يُمنع على التجار إضافة رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات البنكية
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات حاسمة وواضحة تهدف إلى تنظيم عملية الدفع الإلكتروني في نقاط البيع المختلفة
يُمنع على التجار حيث أكد بشكل قاطع على عدم قانونية قيام التاجر بفرض أي رسوم إضافية أو عمولات على المستهلك عند إستخدامه للبطاقات البنكية في عمليات الشراء وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر نحو التحول الرقمي وتقليل الإعتماد على العملات الورقية وتيسير المعاملات المالية اليومية للمواطنين.
التزامات التاجر ومسؤولياته القانونية
بناء على اللوائح المنظمة فإن العمولة التي يتقاضاها البنك مقابل تقديم خدمة الدفع الإلكتروني هي مسؤولية أصيلة تقع على عاتق التاجر وحده ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للمشتري
وعلاوة على ذلك فإن محاولة بعض التجار إضافة نسبة مئوية تتراوح غالبا بين 2% إلى 3% على إجمالي الفاتورة تعد مخالفة صريحة للتعاقد المبرم بين التاجر والبنك المحصل وتستوجب إتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
حقوق العميل عند الدفع بالبطاقة
من الضروري أن يدرك المواطن أن السعر المعلن للسلعة أو الخدمة يجب أن يكون هو نفسه السعر الذي يتم دفعه سواء كان الدفع نقدا أو بواسطة البطاقة الإئتمانية ومن ثم فإن أي محاولة لطلب مبالغ إضافية تحت مسمى “عمولة البنك” هي ممارسة غير شرعية
وبالإضافة إلى ذلك يحق للعميل في حالة التعرض لمثل هذه المواقف التمسك بحقه ورفض دفع أي زيادة ومطالبة التاجر بإصدار فاتورة ضريبية توضح القيمة الحقيقية للمشتريات.
آليات الرقابة وسبل الإبلاغ
حرصآ على ضمان تنفيذ هذه القرارات وفر البنك المركزي وجهاز حماية المستهلك قنوات متعددة لإستقبال شكاوى المواطنين وتتمثل هذه القنوات في الخطوط الساخنة والمواقع الإلكترونية الرسمية
حيث يتم التعامل مع البلاغات بجدية تامة لردع المخالفين ومن ناحية أخرى يسهم وعي المواطن بحقوقه المالية في إنجاح منظومة الشمول المالي وخلق بيئة تجارية عادلة تحمي كافة الأطراف وتدفع عجلة الإقتصاد الوطني نحو التطور والنمو.
