في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على المستوى التعليمي في مصر، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارات الاتصالات تعليمات تنفيذية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات ومراكز البحث. الدليل ده جاء ضمن استراتيجية وطنية لترسيخ التعليم الرقمي وتعزيز دور البحث العلمي في مستقبل الاقتصاد المعرفي.
الدليل الوزاري، اللي اتّوَج بإعتماده في نهاية سبتمبر 2025، بيحدد إطارًا واضحًا لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء في التعليم أو البحث العلمي، مع التركيز على مجموعة من المبادئ الأساسية: الشفافية، والمساءلة، والنزاهة الأكاديمية، وحماية البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة وليس بديلاً عن الإنسان.
من بين نقاط التطبيق، الجامعات هتبدأ في تصميم برامج تعليمية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المسار الدراسي لكل طالب، وتحليل أدائه تلقائيًا، وكمان تقديم دعم ذكي في الامتحانات والتقييمات. وكمان، مراكز البحث هتوظف أدوات ذكية في تحليل النتائج، الكشف المبكر عن المشكلات، وتعزيز سرعة الابتكار العلمي.
الوزير الأستاذ أيمن عاشور أكد إن “إصدار هذا الدليل بيجي في وقت مهم جدًا، حيث بنشوف دمج الذكاء الاصطناعي في القاعات البحثية والتعليمية، وهدفنا خلق بيئة تعليمية وبحثية تواكب تحديات القرن الواحد والعشرين”.
التعليم العالي بيستعد لتحويل الجامعات إلى “حُرُم تكنولوجية” عن طريق اعتماد البنى التحتية الرقمية، وإنشاء لجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي داخل كل مؤسسة تعليمية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون الاستخدام مسؤولًا وآمنًا.
الخبراء والمؤسسات الدولية وصفوا الخطوة بأنها علامة فارقة، لأنها تجذب الاستثمارات الدولية في التقنية والبحث العلمي لمصر، وتعزز التعاون الأكاديمي العالمي، خصوصًا إن السوق المصري بقى محور للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لكن لازم ننوّر إن هناك تحديات لسه قائمة، منها ضرورة توافر بنية تحتية تُغطي الجامعات في كل المحافظات، وحاجة لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لإدارة البيانات وحمايتها من أي اختراق أو سوء استغلال. وده كله بيأكد إن التنفيذ السليم مهم جدًا لنجاح المشروع.
