وزير الإسكان وأوضح، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها.
وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة.
لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.
وأكد وزير الإسكان ، أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح فى المخالفات.
وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك.
ووجه الوزير بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون.
وحصر جميع المخالفات فى نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة.
والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح.
والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.
وتابع وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها.
ومنع ظهور المخالفات، ووأدها فى المهد.
