تقرير واشنطن بوست : أنباء عن توسيع محتمل حظر سفر أمريكي ل 36 دولة بينهما مصر
تُشير تقارير صحفية حديثة إلى إحتمالية توسيع كبير لقائمة الدول المشمولة بحظر السفر الأمريكي، وهو ما قد يُؤثر على مواطني 36 دولة إضافية، من ضمنها دول رئيسية كـ مصر.
هذا التوسع المحتمل، الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست، يعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل التوسع المحتمل ومذكرة المهلة الزمنية
وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها واشنطن بوست، وتحديدًا من خلال مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس بجدية إضافة 36 دولة جديدة إلى قائمة الدول المحظورة.
وبحسب هذه المذكرة، سيتم منح الدول المستهدفة مهلة قدرها 60 يومًا للإمتثال لمتطلبات معينة.
إذا لم يتم الإمتثال لهذه الشروط خلال الفترة المحددة، فإن هذه الدول ستواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
قائمة الدول المستهدفة : تنوع جغرافي وشراكات مهمة
يُعد هذا التوسع المقترح الأكبر منذ إعلان إدارة ترامب عن حظر السفر الحالي في وقت سابق من هذا الشهر.
والأكثر إثارة للقلق هو الشمولية الجغرافية للقائمة الجديدة. فوفقًا للتقرير، تضم القائمة المقترحة 25 دولة أفريقية، منها شركاء إستراتيجيون ومهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة دولاً من منطقة البحر الكاريبي، آسيا الوسطى، والعديد من دول جزر المحيط الهادئ.
على وجه التحديد، تضمنت قائمة الدول التي قد تواجه حظرًا على التأشيرات أو قيودًا أخرى، وفقًا للتقرير، كلاً من : الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
الآثار المحتملة والتداعيات الدبلوماسية
من الواضح أن مثل هذا التوسع في حظر السفر، في حال إقراره، سيكون له تداعيات دبلوماسية وإقتصادية كبيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه الدول.
فبالإضافة إلى التأثير المباشر على حرية حركة المواطنين، قد يؤدي ذلك إلى توترات في العلاقات الثنائية وتأثيرات سلبية على التعاون في مجالات مختلفة.
تبقى الأيام القادمة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت هذه المقترحات ستتحول إلى سياسات فعلية أم لا، وكيف ستستجيب الدول المتضررة لهذه التطورات.
