شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واللي بلغت قيمتها في سبتمبر 2025 حوالي 800 مليون دولار، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار. الرقم ده بيعكس زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبيأكد إن السوق المصري ما زال جاذب للمستثمرين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
المشروعات الجديدة بتتنوع بين قطاعات حيوية زي الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، العقارات، وتكنولوجيا المعلومات. أكبر استثمار تم الإعلان عنه كان في مجال الطاقة الشمسية، حيث وقعت شركة أوروبية كبرى اتفاقية لإقامة محطة شمسية بقدرة 1.5 جيجاوات في صعيد مصر، باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار. المشروع ده متوقع إنه يوفر آلاف فرص العمل ويساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
كمان في قطاع الصناعات الغذائية، تم الإعلان عن مصنع جديد لإنتاج الزيوت النباتية والعصائر باستثمارات إماراتية بحوالي 120 مليون دولار، واللي هيغطي جزء كبير من احتياجات السوق المحلي ويعزز التصدير للخارج.
أما في مجال العقارات، دخلت شركات خليجية على الخط بمشروعات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بقيمة إجمالية حوالي 250 مليون دولار، ما بين أبراج سكنية فاخرة ومراكز تجارية ضخمة.
اللافت للنظر إن جزء من الاستثمارات كان موجه لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الذكاء الاصطناعي، حيث تم الإعلان عن افتتاح مركز أبحاث وتطوير في القاهرة باستثمار قدره 100 مليون دولار من شركة أمريكية متخصصة في حلول البرمجيات. المركز ده هيكون نقطة جذب للمواهب الشابة في مجالات التقنية والبرمجة.
الحكومة المصرية من ناحيتها أكدت إن الفترة المقبلة هتشهد تسهيلات أكبر للمستثمرين، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط إجراءات التراخيص، بجانب حوافز ضريبية للمشروعات اللي بتركز على التصدير وتوفير فرص عمل للشباب.
الخبراء شايفين إن ضخ الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية بيساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتباطؤ الاقتصاد في بعض الدول. التوقعات بتشير إن قيمة الاستثمارات ممكن تتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية 2025، لو استمر الزخم الحالي.
