حملة حازمة: الصحة المصرية تغلق 25 مركزًا غير شرعيًا لعلاج الإدمان غير المرخص في مصر
في خطوة جادة نحو حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات العلاجية، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في محافظتي القاهرة والجيزة.
تأتي هذه الحملة ضمن جهود مكثفة لمواجهة المراكز التي تعمل دون ترخيص وتخالف الإشتراطات الصحية والقانونية المعمول بها.
تفاصيل الحملة وأهدافها
تؤكد وزارة الصحة المصرية التزامها بمحاربة أي ممارسات تعرض صحة المرضى للخطر.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة.
لم تكن هذه الحملة منفردة، بل جاءت بالتعاون مع جهات أمنية وحكومية بارزة، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبمشاركة فعالة من الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى إدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يهدف هذا التعاون المشترك إلى ضمان تطبيق القانون وحماية سلامة المواطنين الذين يسعون للعلاج من الإدمان.
المراكز المخالفة : أماكن وتسميات
شملت عملية الإغلاق عددًا كبيرًا من المراكز المنتشرة في أنحاء مختلفة.
ففي محافظة الجيزة، تم غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين، تابعة لمؤسسات معروفة مثل “الطريق“، “حياة مختلفة“، “بداية حياة“، “بداية أفضل“، “دار التغيير“، “بيور لايف“، “فري لايف“، و”الإختيار الصحيح“.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق مركز تابع لمؤسسة “حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان” بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.
أما في محافظة القاهرة، فقد أسفرت الحملة عن غلق 7 مراكز في منطقة بدر، وهي مراكز “أمل جديد“، “بداية“، “بيور لايف“، “ايناف“، “وايت هاوس“، ومركزان تابعان لـ”حياة جديدة“.
ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل شملت أيضًا مركز “الأصدقاء” بمنطقة الشروق بالقاهرة.
المخالفات الجسيمة التي تم رصدها
إن الدوافع وراء هذه الإغلاقات ليست وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لمخالفات جسيمة تم رصدها.
وكما أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، فقد تبين خلال عملية التفتيش أن هذه المراكز غير مرخصة.
هذا الوضع يمثل إنتهاكًا صريحًا لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004.
علاوة على ذلك، كانت هذه المراكز تُدار دون الحصول على موافقة “الصحة النفسية”، مما يخالف القانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.
لم تقتصر المخالفات على الجوانب القانونية والإدارية فحسب، بل إمتدت لتشمل الجوانب الصحية والبيئية.
فقد تبين أن هذه المراكز لا تتبع سياسة مكافحة العدوى، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
وإلى جانب ذلك، تم رصد التخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، مما يشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة.
وأخيرًا، لم تطبق هذه المنشآت إشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان، الأمر الذي يؤكد على إفتقارها لأدنى معايير الجودة والسلامة.
الإجراءات القانونية وسلامة المرضى
الصحة المصرية تغلق 25 مركزًا غير شرعيًا لعلاج الإدمان وفي ضوء هذه المخالفات الخطيرة، تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة.
تؤكد وزارة الصحة أن الإجراءات القانونية اللازمة لغلق هذه المراكز قد تم إتخاذها بشكل فوري.
ويهدف هذا الإجراء الحازم إلى ضمان صحة وسلامة المرضى، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومرخصة للمتعافين من الإدمان.
تأتي هذه الحملة لتؤكد على التزام الدولة بحماية مواطنيها من الممارسات غير القانونية، وضرورة التزام جميع المؤسسات الطبية بالإشتراطات والمعايير الصحية والقانونية المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
