أزمة الفنانة زينة مع نقابة الأشراف بين التأكيد والإعتراض
أثارت الفنانة زينة حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد إعلانها رسمياً عن إنتسابها وأبنائها “عز الدين وزين الدين” لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع أن هذا الإعلان إستند إلى وثائق رسمية صادرة عن نقابة السادة الأشراف إلا أن الأمر لم يمر بسلام حيث فجر موجة من الإعتراضات والبيانات المتضاربة التي تصدرت المشهد العام.
بداية القصة.. صور البطاقات والظهور الأول للتوأم
بدأت أزمة الفنانة زينة عندما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صوراً لبطاقات النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف.
وأكدت هذه الوثائق نسبها ونسب توأمها إلى ذرية الإمام الحسين رضي الله عنه. علاوة على ذلك شهدت هذه المنشورات كشف زينة لأول مرة عن ملامح طفليها منذ ولادتهما حيث تضمنت البطاقات أسماءهم الكاملة وصورهم الشخصية مما جعل الخبر يتصدر قوائم البحث بسرعة البرق.
إعتراض مجلس أمناء مؤسسة قبائل السادة الأشراف
في المقابل لم يتأخر الرد من جانب مجلس أمناء مؤسسة قبائل السادة الأشراف في مصر والعالم إذ أصدر بياناً رسمياً شديد اللهجة هاجم فيه منح الفنانة وأبنائها هذه الشهادات.
ووصف المجلس آلية إصدار بطاقات النسب في الآونة الأخيرة بأنها تتم بطريقة “عشوائية” ومبالغ فيها. وأشار البيان إلى أن المؤسسة كانت تتجنب الرد العلني سابقاً ولكن إستمرار منح الشهادات لمن يعتبرونهم “غير مستحقين” دفعهم لإعلان موقفهم بوضوح أمام الرأي العام.
مطالبات بتدخل رئاسي ومؤسسي لحسم الملف
نتيجة لتصاعد هذا الخلاف وجه مجلس الأمناء نداءً عاجلاً إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وطالب البيان بضرورة التدخل الفوري لمراجعة آليات إصدار شهادات النسب ووضع ضوابط صارمة وحاسمة تمنع اللبس أو منح الألقاب لغير أهلها وذلك حفاظاً على قدسية ومكانة آل البيت في المجتمع.
رد نقابة السادة الأشراف.. “نسب البطون” شرعي وقانوني
ومن أجل توضيح الحقيقة خرجت نقابة السادة الأشراف ببيان حاسم أكدت فيه صحة نسب الفنانة زينة وأبنائها بشكل كامل.
وأوضحت النقابة أن كافة إجراءات إثبات النسب تمت بناءً على مراجعة دقيقة للمستندات الموثقة ووفق القواعد المعمول بها. وأضافت النقابة في ردها أن إنتساب الفنانة يعتمد على “نسب البطون” أي من جهة الأم والجدة وهو أمر جائز شرعاً بموجب الفتوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية رقم 6442 الصادرة في فبراير 2010.
وبناءً عليه فإن زينة حصلت على حقها القانوني والشرعي لكون أصول والدتها وجدتها مسجلة ومثبتة في سجلات النقابة منذ سنوات طويلة.
