تشديد قانون المرور في مصر خطوات حاسمة للحد من نزيف الأسفلت
أقرت الحكومة المصرية مؤخراً مشروع قانون جديد يهدف إلى تغليظ عقوبات المرور بشكل غير مسبوق وذلك في خطوة جادة لمواجهة تزايد الحوادث المروعة التي شهدتها الطرق السريعة في الآونة الأخيرة حيث
يركز هذا القانون على فرض غرامات مالية باهظة وعقوبات سالبة للحرية لتحقيق الردع العام وضمان سلامة المواطنين على كافة المحاور المرورية.
تفاصيل العقوبات المالية والجزاءات الجنائية
تشديد قانون المرور في مصر ويتضمن مشروع القانون الجديد تصنيفات دقيقة للمخالفات المرورية تتناسب مع درجة خطورتها إذ تبدأ الغرامات من 1000جنيه وتصل إلى 10000 جنيه في حالات تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسار السير المحدد
علاوة على ذلك فقد إرتفعت عقوبة تلويث الطريق أو التسبب في أصوات مزعجة أو إنبعاث عوادم غير مطابقة للمواصفات لتتراوح ما بين 5000 و 15000 جنيه مع التأكيد على مضاعفة هذه الغرامات في حال تكرار المخالفة وصولاً إلى سحب الرخصة نهائياً في المرة الثالثة.
أما فيما يخص القيادة بدون ترخيص أو السير بلوحات معدنية غير صحيحة فقد أقر القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة مع غرامة مالية تبدأ من 2000 وتصل إلى 5000 جنيه.
دوافع التعديل التشريعي وإحصائيات الحوادث
جاءت هذه التحركات التشريعية إستجابة لواقع مؤلم عكسته لغة الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث سجلت مصر خلال عام 2024 أكثر من 5260 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق
وقد إحتلت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من هذه الأرقام بينما تجاوز عدد المصابين حاجز 76 ألف مصاب في نفس العام.
وبناء على ذلك فقد كان لزاماً على الدولة التدخل للحد من هذه الظاهرة خاصة بعد حوادث الطريق الإقليمي الدامية التي هزت الوجدان الشعبي مثل حادثة “فتيات مزارع العنب” وحوادث التصادم الناتجة عن السرعة الزائدة والسير في الإتجاه المعاكس.
آراء الخبراء والبرلمانيين حول فعالية القانون
من ناحية أخرى تباينت وجهات النظر حول كفاية هذه التعديلات لتحقيق الإنضباط المروري حيث يرى النائب مكرم رضوان أن تغليظ العقوبات وحده ليس الحل الأمثل
بل يجب تعزيز التواجد الأمني من خلال زيادة الكاميرات والرادارات والدوريات المستمرة لأن شعور السائق بالمراقبة الدائمة هو المحفز الأكبر للإلتزام.
وفي مقابل ذلك يؤكد الخبير القانوني الدكتور سمير رشاد أبو طالب أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية وضرورية لردع المستهترين بأرواح الآخرين مشيراً إلى أن الغرامات الجديدة رغم كونها مادية إلا أنها تحمل رسالة قوية تجعل كل مخالف يفكر ملياً قبل إرتكاب أي فعل يهدد أمن الطريق.
تكامل الرقابة والتشريع لتحقيق الأمان
ختاماً يتضح أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو خلق توازن بين الردع المالي والمراقبة الميدانية الفعلية إذ لا يمكن فصل العقوبة عن آليات تنفيذها.
إن تكاتف جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للطرق مع صرامة القوانين يمثل الطريق الوحيد لتقليل الخسائر البشرية والمادية وحماية مستقبل الأجيال القادمة من مخاطر الطرق.
