تغيير تاريخي في سوق الإيجارات المصرية: السيسي يصدق نهائيآ على قانون الإيجار القديم إليك نص القانون
شهدت مصر اليوم، الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، لحظة فارقة في تاريخ سوق الإيجارات بها، حيث صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق نهائيآ على القانون رقم 164 لسنة 2025
الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا التصديق بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع القانون في الثاني من يوليو 2025، ليمثّل بذلك نهاية حقبة طويلة من الجدل حول قضية الإيجار القديم.
تفاصيل القانون الجديد : إطار زمني وقواعد تنظيمية
يُعدُّ هذا القانون خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، ويضع أسسًا جديدة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر .
ولقد جاء في نص القرار ما يلي:
نطاق تطبيق القانون : تُسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدد إنهاء العقود : ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بإنتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.
أما عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتُنهى بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به. ويجدر بالذكر أنه يجوز التراضي على الإنهاء قبل هذه المدد.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة : لجان حصر ومعايير واضحة
حرصًا على تطبيق عادل ومُنظّم، نص القانون على تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، متوسطة، وإقتصادية.
ويُراعى في هذا التقسيم العديد من المعايير والضوابط، التي تضمن تقييمًا دقيقًا للوحدات المؤجرة
الموقع الجغرافي : يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء : يشمل نوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة : مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.
البنية التحتية : تشمل شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والإجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المماثلة : بناءً على قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القيمة الإيجارية الجديدة : زيادات مُقررة وآلية للتسوية
إعتبارًا من موعد إستحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى على النحو التالي
المناطق المتميزة : بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.
المناطق المتوسطة والإقتصادية : بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى أربعمائة جنيه للمتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للإقتصادية.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فستكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
زيادة سنوية : تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمواد السابقة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء والحق في وحدات بديلة
يلتزم المستأجر أو من إمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بالقانون (سبع أو خمس سنوات).
كما يُلزم بالإخلاء في حالتين إضافيتين :
إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للإستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الإمتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر طلب أمر بطرد الممتنع من قاضي الأمور الوقتية.
وحدات بديلة : نص القانون على أحقية المستأجر أو من إمتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل إنقضاء المدة المحددة لإنتهاء العقود بسنة كحد أقصى.
إلغاء القوانين السابقة ونفاذ القانون الجديد
يُلغي هذا القانون القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك إعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُعدُّ هذا القانون تحولًا كبيرًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، ومن المتوقع أن يُساهم في حل العديد من الإشكاليات التي طالما إرتبطت بقضية الإيجار القديم.
فهل سيُساهم هذا القانون في إستقرار سوق العقارات وتحقيق العدالة للجميع؟
