مصر بتشهد طفرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، مع خطط توسع ضخمة للاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2025. الحكومة بتعلن دعمها الكامل لتطوير البنية التحتية للطاقة الشمسية بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.
الاتجاه ده بيظهر في عدة مشروعات كبيرة: محطات طاقة شمسية في محافظات مختلفة، شراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتسهيلات لجلب التمويل الدولي للاستثمار في محطات الكهروضوئية. المشاريع دي مش بس هتساعد في إنتاج طاقة نظيفة، لكن كمان هتخلق فرص عمل جديدة من الهندسة وحتى التشغيل والصيانة.
ده غير أن مصر بتستهدف تقديم جزء كبير من الكهرباء من مصادر متجددة خلال السنوات الجاية، وده بيتماشى مع التزاماتها الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية. المستثمرين الأجانب مهتمين جدًا بالفرص دي، خصوصًا إن تكلفة الألواح الشمسية بقت أقل من قبل، والتكنولوجيا اتطورت جدًا.
المشروعات الجديدة ليست فقط لتوليد الكهرباء، لكن أيضًا لتصدير الفائض لمحطات كهرباء محلية أو حتى لدول مجاورة. كمان فيه خطط لدعم الاستخدام المنزلي للطاقة الشمسية من خلال أنظمة ذات تكلفة معقولة، بحيث المواطن العادي يقدر يركب ألواح شمسية على سطح بيته.
بجانب الإنتاج، مصر بتعمل على بناء مراكز تدريب وتأهيل العمالة في مجال الطاقة الشمسية، بحيث يكون فيه مهارات محلية قادرة تدعم التطور المستمر في القطاع. ده بيشمل تدريب الفنيين، المهندسين، وحتى فرق الصيانة لضمان تشغيل وصيانة المحطات بكفاءة عالية.
بالإضافة لذلك، الوزارة بتخطط لتقديم حوافز للشركات والمستثمرين لتطوير أنظمة تخزين الطاقة، ده بيساعد على استقرار الشبكة الكهربائية ويتيح توزيع الطاقة بشكل متوازن، خصوصًا في المناطق النائية اللي بتواجه تحديات في الوصول للكهرباء.
مصر كمان بدأت تدرس دمج الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء مع محطات الطاقة الشمسية، بحيث يتم التحكم في الاستهلاك والإنتاج بشكل ذكي، ويقلل الهدر، ويحسن كفاءة الطاقة. ده بيفتح الباب لمستقبل مستدام وتحول رقمي كامل للقطاع الطاقي.
التوسع في الطاقة الشمسية له فوائد بيئية واضحة، منها تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة، وكمان المساهمة في تحقيق أهداف مصر ضمن اتفاقية باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
