في خطوة غير مسبوقة على مستوى السياسة الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا تصنيف الحرس الثوري الإيراني (IRGC) كـ “منظمة إرهابية” يوم 29 يناير 2026، في تصعيد كبير في العلاقات الأوروبية–الإيرانية. هذا القرار جاء بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الغرب وطهران على خلفية قمع الاحتجاجات الداخلية في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما جعل العديد من الدول الأوروبية تتعامل مع الحرس الثوري ليس كقوة عسكرية داخل إيران فحسب، بل كجهة مؤهلة لتصنيفها كمنظمة إرهابية ضمن إطار القانون الأوروبي.
🔎 تفاصيل القرار الأوروبي
في إعلان مشترك على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قررت الدول الـ27 اعتماد الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما يعني فرض عقوبات مالية واسعة النطاق، تجميد أصول، وحظر تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أي فرد أو كيان مرتبط بالحرس الثوري داخل أوروبا.
جاء هذا القرار استنادًا إلى تحليل صريح من قادة الاتحاد بأن الحرس الثوري ليس فقط جهازًا أمنياً داخل إيران، بل يمتد نشاطه حسب تصورهم إلى ما وراء الحدود، ويشارك في أنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤولون أوروبيون قبل التصويت النهائي داخل المجلس الأوروبي.
🇪🇺 ردود فعل من الاتحاد الأوروبي
أشاد رئيس المجلس الأوروبي والخبراء الأمنيون الأوروبيون بهذا القرار، معتبرين إياه “خطوة مهمة للدفاع عن قيم القانون الدولي وحقوق الإنسان”، مشددين على أن الاتحاد لم يتّخذ الخطوة إلا بعد تحليل قانوني دقيق يستند إلى أدلة موثّقة حول ارتباط الحرس الثوري بانتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين في الداخل الإيراني وما يُنظر إليه من تدخلات في دول الجوار.
كما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن القرار لا يستهدف الشعب الإيراني نفسه أو ثقافة إيران، بل يركّز على كيان واحد ضمن هيكل الدولة الإيرانية تم توثيق تورطه في أنشطة تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
🇮🇷 الموقف الإيراني الرسمي
ردّت الحكومة الإيرانية على القرار الأوروبي بوصفه “غير مبرّر سياسيًا”، وقالت طهران إن هذا التصنيف هو دليل على ازدواجية المعايير لدى بعض الدول الأوروبية، واتهمت تلك الدول بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن القرار “لن يؤثر على عزيمة إيران في حماية سيادتها وأمنها القومي”.
السلطات الإيرانية وصفت القرار بأنه “سياسي ولا يستند إلى معايير قانونية موضوعية”، وأعربت عن أسفها لتوتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر لاحقًا على التعاون الدبلوماسي والتجاري بين الجانبين.
📌 القرار في سياق أوسع
يأتي هذا القرار في سياق تصعيد أوسع في العلاقات الدولية خلال بداية 2026، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات في إيران منذ أواخر 2025، والتي تطالب بتغييرات سياسية واسعة بعد مشاكل اقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أثّرت هذه الاحتجاجات وتصاعد الرد الأمني الإيراني عليها على نظرة المجتمع الدولي لسياسات طهران، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة.
الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2025 امتدت إلى عدة مدن إيرانية، مع مطالب شعبية إصلاحية واسعة، وقدّر مراقبون مستقلون أن عدد المعتقلين وصل إلى عشرات الآلاف، في وقت فرضت فيه الحكومة حجبًا للإنترنت والهواتف في بعض المناطق للتحكم في تدفق المعلومات.
🌍 تداعيات القرار على السياسة الدولية
هذا التصنيف لن يقتصر أثره على العلاقات الأوروبية–الإيرانية فقط، بل من المتوقع أن يكون له تداعيات على مسارات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة، خاصة مع الولايات المتحدة ودول أخرى التي تنظر إلى الحرس الثوري كعامل في ملفات الأمن الإقليمي.
من المتوقع أيضًا أن يشجّع بعض الدول الأخرى التي ترتبط بعلاقات متوترة مع إيران على تبنّي مواقف مماثلة، بينما قد يحاول البعض التوسط لتقليل حدة التصعيد، وذلك في إطار الجهود الدولية لمنع مزيد من التوترات الإقليمية.
💬 آراء محللين دوليين
يرى محللون في شؤون السياسة الدولية أن هذا القرار يعكس تغيّرًا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القوى الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط، وأن هناك محاولة لوضع ضوابط قانونية جديدة على الأجهزة العسكرية والسياسية في الخارج. ويقول بعض الخبراء إن هذا التصنيف قد يكون “مؤشرًا على تحول في فهم الغرب لما يُعتبر تهديدًا أمنيًا معترفًا به دوليًا”.
كما أضافوا أن هناك احتمالًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الانقسامات بين القوى الكبرى في العالم، خصوصًا بشأن سياسات الأمن والدبلوماسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على المفاوضات الدولية المتعلقة بالقضايا النووية والاقتصادية في المنطقة.
