ثورة السيارات الكهربائية في مصر : حوافز حكومية وآمال كبيرة
تشهد السوق المصرية تحولًا نوعيًا نحو السيارات الكهربائية، مدفوعة بإهتمام رئاسي ودعم حكومي واضح لتوطين هذه الصناعة الواعدة.
فبعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول إيلاء الرئاسة إهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية وتقديم ضمانات حكومية للمستثمرين بشراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات
بدأ المستهلك المصري يتطلع بجدية إلى أقتناء هذه السيارات، خاصة مع طرحها بأسعار تنافسية مقارنة بالسيارات التقليدية.
واقع وتحديات البنية التحتية
مع هذا التوجه، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية المصرية لإستقبال هذا الكم المتزايد من السيارات الكهربائية.
في هذا الصدد، أوضح توني لطيف، خبير السيارات الكهربائية وعضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية،
أن ثورة السيارات الكهربائية في مصر يتطلب توفير محطات شحن على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه تم بالفعل توفير ما يقرب من 2000 وحدة شحن، بالإضافة إلى وجود 6 شركات تتنافس في صناعة هذه المحطات.
وعلى الرغم من ذلك، يعتبر لطيف أن طول مدة الشحن الكامل للسيارة داخل محطات الشحن هو “العائق الوحيد” في الوقت الحالي.
لكنه يبشر بأن شركات عالمية تعمل على تطوير محطات شحن تمكن السيارة من الشحن الكامل في 7 دقائق فقط، مما سيساهم بشكل كبير في إنتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية.
مزايا إقتصادية وبيئية
تتجه الشركات العالمية حاليًا نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية نظرًا لسهولة تصنيعها مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود.
كما أن تكلفة تشغيلها القليلة تعد ميزة جاذبة للمستهلكين؛ حيث تبلغ تكلفة الشحنة الواحدة 80 جنيهًا فقط لتسيير السيارة لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر.
علاوة على ذلك، لا تحتاج السيارات الكهربائية إلى صيانة دورية مكلفة لأنها تعمل بالكهرباء، مما يقلل من نفقات تشغيلها بشكل كبير.
من جانبها، تبرز الفوائد البيئية والصحية لهذه السيارات بشكل لافت؛ إذ يقلل إنتشارها من التلوث الناتج عن عادم السيارات التقليدية
وهو ما يعود بالنفع على الصحة العامة والبيئة والمظهر الجمالي للمدن.
دعم حكومي وتنمية مستدامة
بدوره، أكد الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، على الفوائد الإيجابية للسيارات الكهربائية
مشيرًا إلى أنها تساهم في توفير مشتقات البترول التي تستوردها البلاد، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتحافظ على البيئة، فضلاً عن كونها أقل إزعاجًا في الإستخدام.
كما يرى أن تضمن هذه السيارات جميع أنواع التكنولوجيا الحديثة يساهم في تقليل الحوادث على الطرق.
ولتحفيز الإقبال عليها، طالب عبد الغني الحكومة بدعم شراء هذه السيارات من خلال قروض ميسرة بفوائد قليلة وفترات سداد طويلة
خاصة وأن سعرها لا يزال مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لغالبية المصريين، رغم أنه أقل من السيارات التقليدية.
مستقبل مشرق ينتظر صناعة البطاريات
في ظل هذا التوجه، يصبح توطين تكنولوجيا تصنيع البطاريات الكهربائية أمرًا حيويًا
حيث سيساهم ذلك في خفض فاتورة الإستيراد وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي تقليل السعر الإجمالي للسيارة والمساعدة على إنتشارها بشكل أوسع.
إن الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية اللازمة
تبشر بمستقبل مشرق يغير من مشهد النقل في مصر، ويجعل السيارات الكهربائية خيارًا واقعيًا وجذابًا للمستهلك المصري.
