شهدت مصر خلال الأشهر الأولى من عام 2026 ارتفاعًا ملموسًا في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف الاستدامة. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في مؤتمر صحفي يوم 22 يناير، عن مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظات مختلفة، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بنسبة 20٪ خلال 2026.
🔹 أهداف المشروعات
تسعى هذه المشروعات إلى:
-
خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يُقلل الانبعاثات الضارة ويحافظ على البيئة.
-
زيادة الإنتاج المحلي للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع نمو القطاعات الصناعية والخدمية.
-
خلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها.
-
تعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب لدعم التمويل والتكنولوجيا الحديثة.
🔹 أبرز المشروعات
-
مشروع الطاقة الشمسية في أسوان: توسعة محطة بنبان لتصل قدرتها إلى 1,500 ميجاوات، ما يجعلها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في المنطقة.
-
مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس: استكمال إنشاء توربينات جديدة بقدرة 300 ميجاوات، لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية.
-
الاستثمار في الشبكات الذكية (Smart Grids): لتوزيع الطاقة بفاعلية وتحسين الاستهلاك الصناعي والمنزلي.
🔹 أثر الاقتصاد الأخضر
خبراء الاقتصاد والطاقة أكدوا أن هذه المشروعات ستسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، وتُعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الإقليمية مستقبلاً. كما ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد للطاقة التقليدية، وبالتالي دعم الميزانية العامة للدولة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن مصر تتوقع توليد أكثر من 15٪ من إجمالي استهلاكها للطاقة من مصادر متجددة بحلول نهاية 2026، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة المستدامة.
🔹 دور القطاع الخاص
أشارت الوزارة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب ستظل محورًا أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف. وتم توقيع عدة اتفاقيات تمويل واستثمار جديدة مع شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى.
كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن الحكومة توفر تسهيلات وامتيازات ضريبية للشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في السوق ودعم الاقتصاد الأخضر.
🔹 التحديات المستقبلية
بالرغم من التقدم الكبير، تواجه مصر بعض التحديات مثل:
-
تأمين التمويل الكافي للمشروعات الكبرى.
-
تدريب القوى العاملة المحلية على التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة.
-
ضمان استمرارية المشاريع والتشغيل الفعّال للشبكات الذكية.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الالتزام الحكومي بالدعم والتعاون مع القطاع الخاص سيجعل مصر نموذجًا إقليميًا في الاستثمار بالطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة.
