التحول الرقمي وإعادة تشكيل إقتصاديات سفر الأعمال في دول الخليج
تشهد رحلات الأعمال في شركات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن مرحلة نمو واعدة وجديدة تماماً حيث تتزامن هذه النهضة مع ضغوط متزايدة تواجهها تلك الشركات لضبط التكاليف وإدارة السيولة بكفاءة أعلى مما سبق وتتجلى مؤشرات هذا النمو بوضوح في قطاع الطيران الإقليمي
إذ تشير أحدث التوقعات إلى إرتفاع ملحوظ في الطاقة الإستيعابية لشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى ثمانية ونصف بالمئة خلال شهر ديسمبر الجاري مقارنة بذات الشهر من العام السابق
وهو ما يعكس عودة قوية للطلب على السفر الإقليمي والرحلات المؤسسية ومن المنتظر أن تقود المملكة العربية السعودية هذا التوجه بزيادة متوقعة تبلغ ثمانية ونصف بالمئة وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تقارب سبعة بالمئة
السفر كقرار مالي إستراتيجي وليس مجرد بند تشغيلي
علاوة على ذلك فإن هذا التعافي السريع يفرض تحديات جوهرية على المؤسسات التي تعمل عبر المنطقة حيث أعادت هذه الطفرة طرح المعضلة المألوفة والمتمثلة في كون رحلات العمل محركاً أساسياً للنمو وبناء العلاقات
بينما تتزايد في المقابل كلفتها وتأثيرها المباشر على تدفقات السيولة النقدية ومن هنا يبرز جوهر التغيير الجذري
إذ لم تعد المسألة تتعلق بالسفر في حد ذاته بل بكيفية إدارته بذكاء وعوضاً عن الإكتفاء بالسياسات التقييدية أو الرقابة اللاحقة على الإنفاق اتجه قطاع واسع من الشركات نحو إبرام شراكات في مجال التكنولوجيا المالية وإستخدام التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الإصطناعي لإدارة السفر بصورة أكثر إستراتيجية وعمقاً
مواءمة الإنفاق مع التدفقات النقدية عبر حلول التكنولوجيا المالية
وبناء على ذلك ظهر تحول بارز يتمثل في التوسع في استخدام حلول الدفع المعتمدة على التكنولوجيا المالية وعلى رأسها نماذج إشتر الآن وإدفع لاحقاً المصممة خصيصاً لسفر الشركات
ورغم أن هذه النماذج إرتبطت تاريخياً بالإستهلاك الفردي إلا أنها وجدت طريقها بقوة إلى بيئة الأعمال في دول الخليج نتيجة حاجة الشركات لتنسيق تكاليف السفر التي تظهر غالباً قبل تحقيق الإيرادات الفعلية خصوصاً في القطاعات ذات الدورات الموسمية وتتيح هذه التقنية توزيع كلفة رحلات الطيران الكبيرة على أقساط زمنية مريحة مما يمنح الشركات مرونة فائقة في إدارة ميزانياتها دون التضحية بجودة السفر أو إجبار الموظفين على خيارات غير مناسبة لخفض الإنفاق الفوري
التخطيط الذكي بدلاً من إدارة الأزمات بإستخدام الذكاء الإصطناعي
وفي سياق متصل وبينما تعالج أدوات التكنولوجيا المالية الجوانب النقدية يقوم الذكاء الإصطناعي بتغيير طريقة تخطيط الشركات لبرامج السفر بشكل كامل حيث تبرز قدرته الفائقة على تحديد التوقيت الأنسب لحجز التذاكر والفنادق من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات التاريخية ومستويات الطلب المتوقعة
وتؤكد التجارب العملية أن الشركات التي إعتمدت على إستراتيجيات حجز قائمة على البيانات حققت وفورات تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر بالمئة دون المساس برضا المسافرين كما يسهم الذكاء الإصطناعي في توقع الإضطرابات المحتملة مثل التأخير أو الإلغاء قبل حدوثها مما يسمح للمؤسسات بإعادة ترتيب جداولها مبكراً وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن القرارات المتسرعة في اللحظات الأخيرة
تعزيز الإلتزام بالسياسات المؤسسية دون تعقيدات إدارية
وإضافة إلى ما سبق يلعب الذكاء الإصطناعي دوراً حيوياً في التحول الرقمي وإدارة الإلتزام بسياسات السفر الداخلية فبعد أن كان هذا الإلتزام يفرض عبر مراجعات لاحقة ومرهقة إدارياً أصبحت الأدوات الحديثة ترصد الخيارات غير المتوافقة
أثناء عملية الحجز ذاتها وتوجه الموظف فوراً نحو البدائل المعتمدة مما يقلل العبء الإداري بشكل كبير ويضمن حوكمة أقوى للسفر دون إبطاء عمليات التخطيط أو تعقيد الإجراءات أمام الكوادر البشرية مما يجعل عملية الحجز تجربة سهلة وإتساقاً مع الأهداف المالية الكبرى للمؤسسة
نظرة مستقبلية نحو تكامل التقنية والتمويل في المنطقة
ختاماً تشير كافة البيانات والدراسات إلى أن تكامل المرونة المالية مع التخطيط التنبؤي يمنح شركات الخليج رؤية أوضح وقدرة أكبر على التنبؤ بالإنفاق و التحول الرقمي
خاصة خلال مواسم الذروة ولن تعمل هذه الأدوات كحلول منفصلة بل ستتكامل قيمتها عندما تندمج ضمن إستراتيجية موحدة للتمويل والعمليات وهو ما سيمكن الشركات من مواكبة الطلب المتزايد على رحلات العمل مع الحفاظ على إنضباط مالي صارم في بيئة تشغيلية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم
