ثورة رقمية في النيابة العامة .. النيابة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية: خطوة نحو مستقبل رقمي للعدالة
في إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل وتبني مبادئ الحوكمة الرشيدة، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، التي تدخل حيز التنفيذ إعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025، لتُشكل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية ، وتعزيزًا لمبدأ التيسير على المحامين والمواطنين على حد سواء.
تيسير الإجراءات وتحقيق رؤية مصر 2030
تهدف هذه المرحلة الجديدة بشكل أساسي إلى تسهيل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، مما يتيح للمحامين إنجاز مهامهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخدمات ستُقدم بنفس قيمة الرسوم المقررة، دون أي أعباء مالية إضافية، مما يُجسد حرصها على دعم أداء المحامين المهني.
يُعد هذا الإطلاق جزءًا لايتجزأ من تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية.
فالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة يُسهم في تسريع وتيرة الإجراءات، وتحقيق الشفافية المطلوبة، وبالتالي بناء نظام عدالة أكثر كفاءة وفاعلية.
وداعًا للطلبات الورقية : حقبة جديدة من العدالة الرقمية
تُعلن النيابة العامة، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية، عن إيقاف إستقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين والخاصة بالقضايا المشمولة بهذه الخدمات في جميع المكاتب الأمامية.
وبناءً عليه، سيتم تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال حسابات المحامين على البوابة الرسمية للنيابة العامة.
ولمزيد من التيسير، سيتم إستلام المستندات عبر البريد المصري في مقار عمل المحامين أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية
بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات. هذه الآلية الجديدة تُسهم بشكل كبير في ضمان السرعة والدقة والتيسير في أداء المهام
مما يعكس التزام النيابة العامة بتعزيز منظومة العدالة الرقمية.
دعوة للمحامين : خطوة نحو الإستفادة القصوى
تُدعو النيابة العامة جميع المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025.
هذه الخطوة الإستباقية ضرورية لضمان قدرتهم على تقديم طلباتهم، سداد الرسوم، وإستلام المستندات من خلال البريد المصري بكل يسر وسهولة، ودون الحاجة إلى التوجه إلى النيابات.
ولتقديم المساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والإستفادة من الخدمات الإلكترونية، يُرجى مسح الكود المرفق أو الاتصال بالرقم التالي: 0221221888 .
إن إطلاق ثورة رقمية في النيابة العامة المرحلة الثانية يُمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للعدالة في مصر، ويُبشر بمستقبل يسوده التيسير والفعالية والشفافية.
