بدء حصر المتضررين من “الإيجار القديم” وتعويضهم بمساكن بديلة
تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر من أكثر القضايا إثارة للجدل، خاصة وأنها تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، سواء من الملاك الذين يرون أنهم تضرروا من تثبيت القيمة الإيجارية على مدى عقود، أو من المستأجرين الذين يخشون من فقدان مساكنهم في ظل الإرتفاع الملحوظ في الإيجارات.
وفي محاولة من الحكومة المصرية لمعالجة هذا الوضع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد يهدف إلى بدء حصر المتضررين من الإيجارات القديمة وتقديم تعويضات لهم.
بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات القديمة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يهدف إلى وضع إطار عمل لـ لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم.
يتضمن القرار تعريفات واضحة لبعض المصطلحات المهمة مثل “الأماكن المؤجرة” و”حالات تعارض المصالح”، وذلك لضمان شفافية عمل اللجان.
وبهدف تصنيف المناطق بشكل دقيق، جرى وضع آلية جديدة لتصنيف المناطق بنظام النقاط، حيث تقسم المناطق إلى فئات “متميزة”، “متوسطة”، و”إقتصادية” بناءً على عدة معايير منها
الموقع الجغرافي : تأثير موقع العقار على تصنيفه.
مستوى البناء : جودة البناء وتصميمه.
المرافق والخدمات : مدى توافر الخدمات الأساسية.
شبكة الطرق والمواصلات : سهولة الوصول إلى المنطقة.
القيمة الإيجارية السنوية : قيمة الإيجار التي تدفع حاليًا.
تُلزم اللجان بإتمام أعمال الحصر في غضون ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية.
تعويض المتضررين بمساكن بديلة
في خطوة إيجابية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المتضررين من القانون الجديد والمنطبق عليهم الشروط، وذلك للحصول على وحدات سكنية بديلة.
سيتمكن المستأجرون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية، بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء المادية والإجتماعية على المتضررين من هذا القانون.
جدل قانوني واجتماعي في الشارع المصري
قبل عدة أيام، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليصبح ساريًا على الفور.
ويهدف القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث ينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك لإعطاء المستأجرين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم.
يُعد هذا القانون حلًا وسطًا بين مطالب ملاك العقارات الذين يتطلعون إلى إستعادة حقوقهم ومطالب المستأجرين الذين يخشون من فقدان سكنهم بسبب إرتفاع تكاليف الإيجار.
