عصر جديد للسيارات في مصر : من الإستيراد إلى التصنيع .
تُعد صناعة السيارات من الصناعات الإستراتيجية التي تسعى إليها الكثير من الدول لما لها من تأثير إيجابي على الإقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لدعم وتوطين هذه الصناعة، بهدف التحول من الإعتماد على الإستيراد إلى التصنيع المحلي.
جهود حكومية حثيثة لدعم الصناعة المحلية
تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لدعم قطاع صناعة السيارات المحلي، ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
يهدف هذا المجلس إلى توفير قنوات إتصال مباشرة وفعالة بين الدولة والمصنعين والمستهلكين، مما يساعد على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع.
كما أن هذا الدعم الحكومي يمثل حافزًا قويًا للمستثمرين لتوجيه إستثماراتهم نحو التصنيع بدلاً من الإستيراد.
فاتورة إستيراد مرتفعة كحافز للتصنيع
يشير المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن فاتورة إستيراد السيارات بلغت 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على إحتياطي العملة الصعبة.
هذا الأمر كان بمثابة الدافع الرئيسي لتشجيع التصنيع المحلي، وإن كان في البداية يعتمد على صناعة التجميع. فبدلاً من إستيراد السيارة بالكامل، يتم إستيراد أجزاء منها وتجميعها داخل مصر، مما يسهم في خلق قيمة مضافة وخفض الإعتماد على الخارج.
زيادة نسبة المكون المحلي : مؤشر على التقدم
توضح الأرقام أن هناك تقدمًا ملحوظًا في نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة في مصر .
فقد وصلت هذه النسبة إلى 45% في سيارات الركوب، و60% في سيارات النقل والميكروباص. ويؤكد المهندس خالد سعد أن هذه الزيادة لها فوائد إقتصادية مباشرة، فهي لا تقلل فقط من فاتورة الإستيراد، بل تخفض أيضًا الضغط على إحتياطي العملة الصعبة.
ويتم دعم هذه الجهود عبر خفض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة المستخدمة في التجميع لتصل إلى 4-6% فقط، في حين تصل جمارك السيارات المستوردة بالكامل إلى 40%، وهو ما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المحلي.
ثقة المستهلك تتزايد في المنتج المحلي
لم يعد المستهلك المصري ينظر إلى السيارات المجمعة محليًا بنفس الشك السابق. فبفضل جهود الشركات المصنعة، التي تقدم الآن ضمانات أطول تصل إلى سبع سنوات أو بدون حد أقصى للكيلومترات، زادت ثقة المستهلك في جودة هذه السيارات.
من جهته، يشير المستشار أسامة أبو المجد إلى حقيقة عالمية مهمة، وهي أن أي سيارة في العالم لا تُصنّع بنسبة 100% في بلد واحد.
وهذا يؤكد أن الهدف ليس الوصول إلى 100%، بل هو رفع نسبة المكون المحلي إلى أقصى حد ممكن.
وقد وصلت هذه النسبة بالفعل في بعض السيارات إلى 70% و80%، مما يضع مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق عصر جديد للسيارات في مصر .
