تضامن قانوني مع طفل البحيرة .. مرتضى منصور يتبنى قضية الطفل ياسين في واقعة مدرسة البحيرة.. وتضامن واسع من كبار المحامين
في تطور لافت لقضية الطفل ياسين، التلميذ الذي تعرض لوقائع مؤسفة وإعتداء جنسي داخل إحدى مدارس محافظة البحيرة
بالتالي أعلن المستشار مرتضى منصور تبنيه الكامل للقضية وتقديم الدعم القانوني اللازم للطفل وأسرته.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا وتضامنًا كبيرًا من قبل نخبة من كبار المحامين في مصر .
الذين أبدوا إستعدادهم للإنضمام إلى فريق الدفاع عن التلميذ.
تفاصيل الواقعة وتصاعد الغضب
تعود تفاصيل القضية إلى واقعة مؤسفة شهدتها إحدى المدارس في محافظة البحيرة، حيث تعرض الطفل ياسين لمواقف أثارت استياءً وغضبًا واسعًا في الأوساط المجتمعية.
ورغم التكتم الأولي على التفاصيل، سرعان ما إنتشرت أصداء الواقعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، مما أثار مطالبات بضرورة التحقيق الشفاف ومحاسبة المسؤولين.
تدخل مرتضى منصور وإعلان التبني
في خطوة مفاجئة ولافتة، أعلن المستشار مرتضى منصور، المعروف بتدخله في العديد من القضايا التي تثير الرأي العام، عن تبنيه الكامل لقضية الطفل ياسين.
وأكد منصور على وقوفه بجانب الطفل وأسرته وتقديم كافة أشكال الدعم القانوني اللازم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
تضامن كبار المحامين ودعم فريق الدفاع
ولم يقتصر الدعم على إعلان مرتضى منصور، بل سرعان ما أعلن عدد كبير من كبار المحامين في مصر عن تضامنهم مع الطفل ياسين وإستعدادهم للإنضمام إلى فريق الدفاع عنه.
ويُعد هذا التضامن من قامات قانونية بارزة إضافة قوية للفريق القانوني المكلف بالقضية، مما يعكس الإهتمام الكبير الذي تحظى به القضية على المستوى القانوني والمجتمعي.
رسائل التضامن وأهمية تحقيق العدالة
تضامن قانوني مع طفل البحيرة ..
وفي هذا السياق عبر العديد من المحامين والشخصيات العامة عن تضامنهم مع الطفل ياسين وأسرته، مؤكدين على أهمية كشف الحقائق وتحقيق العدالة في هذه القضية.
كما شددوا على ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلاب في المدارس وحمايتهم من أي أشكال من الإساءة أو الإهمال.
خطوات مستقبلية وتطلعات نحو العدالة
وفيما يتعلق بالمستقبل . من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات قانونية مكثفة من قبل فريق الدفاع عن الطفل ياسين
بدعم من المستشار مرتضى منصور وكبار المحامين المتضامنين.
كما تأمل الأوساط المجتمعية في أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق العدالة الناجزة
وكذلك كشف جميع ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين، بما يضمن حماية حقوق الطفل ويحقق الردع العام.
