مفاجأة في قضية الطفل ياسين : تقرير الطب الشرعي تهز الإتهامات
في تطور مفاجئ لقضية الإعتداء الجنسي على الطفل ياسين في إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة
كما كشفت شهادة الطبيب الشرعي عن معطيات جديدة تثير الشكوك حول الإتهامات الموجهة للمشرف المالي المتهم.
هذه الشهادة، التي كان ينتظرها الكثيرون، قد تقلب موازين القضية وتفتح الباب أمام إحتمالية تبرئة المتهم.
تفاصيل تقرير الطب الشرعي
بناءً على طلب من نيابة مركز دمنهور، قام الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الطفل ياسين، البالغ من العمر ست سنوات
وذلك لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها، والأهم من ذلك، تحديد ما إذا كان هناك دليل على وقوع إعتداء جنسي.
وقد جاء التقرير في القضية رقم 11577 لسنة 2024 ليحمل مفاجأة من العيار الثقيل.
حالة الطفل طبيعية ولا يوجد دليل قاطع على العنف الجنسي
أوضح تقرير الطبيب الشرعي أنه بعد فحص الطفل وأخذ بصماته للإستدلال، لم يتبين وجود أي آثار إصابية ظاهرة على جسده .
وأن حالته العامة طبيعية.
والأكثر إثارة للدهشة هو تأكيد التقرير على أنه لم يتم رصد أي أعراض مرضية لدى الطفل وقت الكشف عليه
وأن الأعراض التي تم الإبلاغ عنها لا تعتبر دليلًا قاطعًا على وجود أي آثار إصابية أخرى يمكن أن تجزم بحدوث عنف جنسي.
لا آثار إصابية حديثة أو قديمة
أمام النيابة العامة، أكد الطبيب الشرعي بشكل قاطع أنه بعد فحص الطفل بدقة
لم يتم العثور على أي آثار إصابية سواء كانت حديثة أو قديمة.
هذا التصريح يضع علامات إستفهام كبيرة حول الروايات التي تحدثت عن تعرض الطفل لإعتداء
ويقلل بشكل كبير من الأدلة التي يمكن أن تدين المتهم.
تداعيات الشهادة على القضية
من الواضح أن شهادة الطبيب الشرعي تمثل تطورًا هامًا في قضية الطفل ياسين.
فمع عدم وجود دليل طبي قاطع على وقوع إعتداء جنسي
قد تجد النيابة صعوبة كبيرة في إثبات التهم الموجهة للمشرف المالي.
هذه الشهادة قد تؤدي إلى إعادة تقييم الأدلة الأخرى في القضية، وربما تسفر عن تبرئة المتهم في نهاية المطاف.
تظل الأنظار متجهة نحو تحقيقات النيابة وما ستسفر عنه من إجراءات في ضوء هذه الشهادة المفاجئة، التي قلبت موازين قضية شغلت الرأي العام.
