الإسكان تبدء تطبيق إعفاء المتأخرين في سداد أقساط الشقق والأراضي من الغرامات
كشف الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري، عن بدء تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن منح تيسيرات للمواطنين المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية وقطع الأراضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتسوية المديونيات المستحقة.
إعفاء 70% من غرامات التأخير و100% للقسط الأخير
وينص القرار على إعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة، بينما تصل نسبة الإعفاء إلى 100% من غرامات التأخير في حالة سداد القسط الأخير خلال المهلة المحددة.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على تقديم هذه التيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي المتأخرين في السداد، بما يسهم في تسوية المديونيات، ودعم استكمال المشروعات، وتسريع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تفاصيل الاستفادة من التيسيرات
وتشمل التيسيرات إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المبالغ المستحقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية.
كما يتم الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال الفترة المحددة.
وتقتصر الاستفادة من هذه التيسيرات على الحالات سارية التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
حالات لا تشملها الإعفاءات
وأوضح الدكتور أحمد عمارة أن هناك بعض الحالات التي لا تستفيد من هذه التيسيرات، ومنها:
- مبالغ استكمال الدفعة المقدمة.
- قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- الأراضي التي تم إلغاؤها وتنفيذ قرارات سحبها وأصبحت تحت حيازة جهاز المدينة.
- الأراضي الواقعة ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي.
- قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة بالقرار رقم (102) بتاريخ 30/7/2025، وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم حلول مرنة للعملاء، وتشجيعهم على سداد المستحقات المالية واستكمال الإجراءات الخاصة بالوحدات والأراضي المخصصة لهم.
