حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي .. احذر منها
كثفت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيراتها للمستفيدين من مشروع سكن لكل المصريين، مؤكدة أن مخالفة شروط التعاقد أو استغلال الوحدات السكنية بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى سحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن بيع الوحدة السكنية أو تأجيرها أو تغيير نشاطها من الاستخدام السكني إلى التجاري أو الإداري يُعد مخالفة صريحة لقانون الإسكان الاجتماعي، الذي ينص على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة باسترداد الوحدة.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الحالات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية، وتشمل:
- ثبوت مخالفة شروط الحجز أو التعاقد بعد تخصيص الوحدة.
- بيع الوحدة أو تأجيرها قبل انتهاء مدة الحظر القانونية.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو أي استخدام آخر غير السكن.
- ثبوت حصول المستفيد على دعم من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أو أي برنامج دعم إسكاني حكومي آخر بالمخالفة للضوابط.
- عدم الانتفاع بالوحدة بصفة منتظمة ودائمة منذ تاريخ استلامها، مع التزام المستفيد برد الوحدة والدعم الذي حصل عليه.
مزاد لبيع محال تجارية بكفر الشيخ
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيع 75 محلًا تجاريًا بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال جلسة مزاد علني أُقيمت بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس عمرو محمد عبد الهادي، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع، داخل قاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.
