حقيقة إلغاء الجنيه الورقي .. إنتشرت مؤخرًا شائعات في مصر حول توقف التعامل بفئتي الجنيه والنصف جنيه الورقيين في الأسواق، مما أثار قلقًا بين المواطنين، خاصةً في المناطق الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الفئات في المعاملات اليومية.
حقيقة منع التعامل بالجنيه الورقي
نفي رسمي من البنك المركزي :أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
أوضح البنك المركزي أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يتم الإعلان عنه قبل 3 أشهر على الأقل، مع توضيح الأسباب والبدائل المتاحة، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.
حذر البنك المركزي من الإنسياق وراء هذه الأنباء غير الرسمية، مؤكدًا أن جميع العملات الورقية سارية المفعول ولها قوة إبراء قانونية كاملة.
القوة القانونية للجنيه الورقي : يتمتع الجنيه الورقي والنصف جنيه بقوة إبراء كاملة، مما يعني أنهما مقبولان في سداد الديون والإلتزامات المالية.
رفض قبول هذه العملات في المعاملات التجارية يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقاب.
العقوبات المقررة لرفض التعامل بالعملة الرسمية :حذر البنك المركزي من أن رفض إستلام أي من فئات العملة الرسمية يعد إنتهاكًا للقانون، ويعرض المخالفين لعقوبات مالية شديدة.
وفقًا للقانون الجديد للبنك المركزي، تتراوح الغرامة المالية المفروضة على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
وتنص المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانوني .
دور البنك المركزي : يؤكد البنك المركزي أنه الجهة الوحيدة التي لها الحق في إصدار العملات أو سحبها من التداول.
يحذر من أي محاولات لطبع أو تداول أوراق نقدية غير رسمية، ومن ترويج الشائعات التي تخلق بلبلة في الأسواق وتؤثر على ثقة المواطنين في العملة المحلية.
ينصح المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بالعملات الرسمية عبر القنوات المخصصة، مثل الخط الساخن للبنك المركزي .
ردود فعل المواطنين والتجار : أعرب العديد من المواطنين عن إستيائهم من رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي، مؤكدين أن هذه الفئة ضرورية للمعاملات الصغيرة.
أبدى بعض التجار تخوفهم من تراكم الفئات الصغيرة لديهم، مطالبين البنك المركزي بتسهيل عملية إستبدالها أو سحبها إذا كانت هناك نية لإلغائها في المستقبل.
مشاجرات مستمرة بسبب الجنيه الورقى.
الخلاصة
الشائعات التي إنتشرت حول حقيقة إلغاء الجنيه الورقي لا أساس لها من الصحة، والعملة ما زالت قانونية وسارية، وعلى المواطنين والتجار التعامل بها بشكل طبيعي.
