بيانًا رسمي من وزير الرياضة بشأن أزمة حكم الأهلي وبيراميدز.
تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أزمة حكم مباراة نهائي كأس مصر المقرر خوضها مساء الإثنين المقبل.
ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة نهائي الكأس بين فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي تشهد بوادر أزمة في تعيين حكام اللقاء.
وقال صبحي عبر بيانه المنشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتحدث أحيانًا كمواطن مصري محب لوطنه وأحيانًا كمسئول يعي باحتراف مسئولياته بحكم الخبرة والتخصص، وعند دمج الاثنين أرى أن لمشهد الرياضي في تقدم مستمر وبناء وهادف، خاصة في الأعمار الأصغر للمستقبل من شباب رياضيين”.
وأضاف: “وينقصنا بعض التعديلات في قانون الرياضة كي يتم الضبط العام في الادارة بمن يدير، ونري المشهد الرياضي في كرة القدم.. عندما تحدث أزمة ناتجة عن من يدير خاصة في اللعبة الشعبية الأولى مزاج عام الشعب المصري، أتابع الآراء الكثيرة مع الوضع في الاعتبار أن معرفة أصل موضوع وشكل الأزمة وطرق التعامل، ولكن قد تكون هناك أراء تحترم إيمانًا بتبادل الأفكار ووجهات النظر لكن ليست بضرورة أن تكون فرض على الواقع”.
وكشف: “عمومًا أتحدث عن اتحاد الكرة والذي أتابعه بمستهدفات مرتبطة بتراكمات أخطاء قديمة ومتراكمة حتى لو كنت عضوًا سابق بمجلس إدارته ٢٠٠٤ لكن هناك الكثير يجب وضعه في الاعتبار، يوجد لدينا لجنة للحكام يرأسها خبير أجنبي للتطوير الذي استقرت إليه آراء غالبية الأندية.
وأيضًا لعدم الثقة فيما جرى من مشكلات سابقة كثيرة بين الأندية والاتحاد والتشكيك الدائم للأندية مع الاتحاد واللجنة مهما كانت الأسماء الكبيرة بداية من الكابتن محمد حسام رحمة الله عليه ومرورًا بالكابتن محمد حافظ رحمة الله عليه، أو حتى شيخ الحكام مصطفى كامل رحمة الله عليه”.
واستكمل: “أو الكابتن جمال الغندور أو الكابتن عصام عبد الفتاح أو حتى الكابتن سمير عثمان.. كلهم خبرات مصرية ولكن قد يكون لبعض الوقت هناك حاجة لمنظومة احترافية ووفقًا لأراء الأندية اعضاء الجمعية العمومية بالدوري أصبح المنوط بقيادة ملف الحكام خبير أجنبي جاء للتطوير وتحقيق العدالة والشفافية بما يضمن لكل نادي الحصول على حقوقه وهذا هو الهدف المنشود”.
واستطرد: “وفي الأزمة الحالية الخبير الأجنبي هو من رأى ضرورة إعطاء الفرصة لقبول الحكم المصري لادارة المباريات في ظل إدارة الخبير توفيرًا للنفقات التي كانت مستمرة حملًا على الأندية التي تطلب حكمًا أجنبيًا على نفقتها، وعند فصل إدارة مباريات الدوري عن الاتحاد، ونجد أن الرابطة من مسئولياتها أن تتحمل احترافيًا إدارة المباريات في الدوري مع بقاء اللجنة بالاتحاد”.
واستأنف: “لذا لابد وأن يكون هناك تنسيق بين الرابطة والاتحاد، وفي حال تملك أحد أندية الدوري ومع الاحتفاظ بحقوقه لا يعني الضغط أو التلويح بذلك وكذلك اللجنة الخاصة بالتحكيم لها سلطاتها لكن يجب أن تراعي أن يكون عملها محترف بقواعد وأسس تطبق على الجميع والاتحاد رأى ادارة كأس مصر والنهائي يجب أن لا يكون ذلك مرتبط بأزمة ولكن عند الحدوث يجب حسن إدارة الأزمة، وهو الحال في نهائي كاس مصر”.
وواصل: “ولما أصدر رئيس لجنة الحكام قراره بالحكام المصريين للنهائي فإنه قرار يحترم، لكن يجب التوضيح للرأي العام عن السبب والرؤية ونتحدث إلى الجماهير ومن حقهم وهو دور اتحاد الكرة، وكذلك وضع أسس العدل والعدالة من العمل على استمرار تقنية الفار وضمان نجاح التجربة للحكم المصري حتى لا يؤدي ذلك إلى العكس والتركيز على تدريب الكوادر التحكيمية ووضع منظومة بها شفافية واحترام عقلية الجماهير.
فالخبير الأجنبي لإدارة اللجنة.. في وجود خبراء تطوير أجانب للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي في منظومة للدوري بها الكثير من المديرين الفنيين الأجانب، وحجم استثمار في قيم سوقية لتعاقدات لاعبين مصريين محترفين ولاعبين أجانب يجب أن تكون حلول واضحة لها الاستمرارية وليست وقتية”.
وأشار وزير الرياضة: “اتحاد الكرة –الرابطة- لحنة الحكام- لجنة الانضباط- قانون الرياضة- الجمعيات العمومية- دور الوزارة- الإعلام.. عناصر يجب ربطها والمنظر بشكل شمولي وليست من زاوية شخصية ويبقى المهم المنتخبات المصرية والتخطيط المستقبلي.. وهذه نظرتي ونظرتنا في الوزارة.. وإن شاء الله لن يصح إلا الصحيح.. والله ثم الوطن من وراء القصد.. تحيًا مصر”.
