الضربات تتوالى.. هل يصمد القطاع العقاري؟
يواجه القطاع العقارى العديد من التحديات والصعوبات والذي استطاع أن يصمد أمامها، وتواصلت التنمية العمرانية رغم تحدي كورونا، واستطاعت الشركات الحفاظ على معدلات البناء إلى أن ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على القطاع العقاري
وارتفعت أسعار المواد الخام ومداخلات الصناعة، وفي الوقت الذي تحاول فيه الشركات الصمود أمام هذا المتغير جاء تحد آخر أصعب وأعنف، وهو ارتفاع أسعار الدولار، وما اتبعه من إجراءات من البنك المركزي، وارتفاع العائد على الودائع إلى 18%، مما سيؤثر على الطلب على شراء العقارات.
وأكد خبراء أن القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل أكبر من نظائره بموجات التضخم، خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار أهم مدخلات الصناعة، مثل حديد التسليح والأسمنت، علاوة على قرارات مقيِّدة للاستيراد من البنك المركزي المصري، وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة الفائدة في البنوك.
وقال نائب وزير الإسكان، المهندس خالد عباس، أن القطاع العقاري أثبت خلال العشر سنوات الماضية قدرته وقوته في مواجهة الأزمات المشكلة، سواء المحلية أو العالمية، وأنه يسير بخُطى سليمة وصحيحة على عكس ما حدث في دول أخرى، موضحاً أن السوق العقاري المصري يمر حالياً بتحد جديد جراء ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه أصبح اليوم هناك ضرورة للتلاقي بشكل دوري مع المطورين العقارين لوضع الحلول التي تمكّن الجميع من تخطي هذه الصعوبات، وتحويل الأزمة الراهنة إلى فرص يمكن الاستفادة منها.
وأكد أن هذا التحدي يفتح المجال أمام الشركات لطرح منتجات جديدة للوحدات بمساحات أقل وبتسهيلات مختلفة وابتكار أفكار خارج الصندوق لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، لا سيما أن قطاع الصناعة في مصر قوي جداً قادر على توفير مواد بناء مبتكرة بتكلفة أقل بكثير من التي يتم استخدامها في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
وأشار شكري إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار مواد البناء أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلي، لافتاً إلى أن سوق التشييد والبناء يشهد تغييرات متسارعة ويومية، وكان لا بد من وجود خطوات جادة لتنظيم السوق العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين حتى لا يكون هناك ضغوط شديدة على الخامات والإمدادات المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء في ظل وجود أسعار متفاوتة حالياً، ولم نصل إلى الارتفاعات الحقيقة التي تظهر مستقبلًا.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تطالب بمهلة 3 شهور لكل المشروعات العقارية، لتبدأ من أبريل وحتى يوليو المقبل، وذلك لتتمكّن الشركات العقارية بشرق القاهرة وغربها من تقييم الوضع وآثار الارتفاعات عليها، وتنظيم الخطوات المقبلة فى هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف شكري، أن من أهم المطالب أيضاً مخاطبة وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية، لافتاً إلى أن قرار وقف العمل برسوم الإغراق سينتهي يونيو المقبل. وتابع: أنه سيتم المطالبة من محافظ البنك المركزي تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشيي إن، “تأثير حرب روسيا كان مباشراً في صناعة المقاولات، إذ ارتفع طن حديد التسليح في غضون أيام نحو 50% على الأقل بأسرع وتيرة تحدث منذ فترة طويلة، وقفز من 13 ألف جنيه (نحو 828 دولاراً أمريكياً) للطن للمستهلك النهائي في يناير إلى نحو 20 ألف جنيه (1274 دولاراً) للطن اليوم”.
وتابع المهندس فتح الله فوزي أن ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية فرضت العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقاري، فأصبحت الشركات تواجه زيادة في ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد أقساط الأراضي، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية ومنح المطور تسهيلات سداد تصل إلى 10 سنوات.
