التنمية المحلية .. قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المسئول الأصيل والأول عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو صاحب الرخصة أو من قام بالبناء بشكل مخالف.
وأضاف قاسم، الأحد:
“من أقام العقار والرخصة تحمل اسمه هو المسئول الأصيل عن التصالح وليس أصحاب الوحدات السكنية المخالفة”.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه لن يتم فتح أكثر من ملف لعقار واحد حتى إذا كانت جميع وحداته مخالفة.
وبذلك لا يمكن لأي صاحب وحدة مخالفة التقدم بطلب منفردا للتصالح في وحدته، متابعًا:
“لا يمكن عقار مخالف بالكامل على سبيل المثال يتم فتح 10 ملفات تصالح لنفس العقار.
لكن سيكون ملف واحد يقدمه صاحب العقار يضم جميع الوحدات المخالفة التي يريد أصحابها التصالح عليها”.
وحول ما إذا رفض صاحب العقار التقدم بطلب التصالح، أكد أنه في هذه الحالة يجب على أصحاب الوحدات الكائنة بالعقار والتي يريد أصحابها التصالح عليها التقدم ببلاغات ضد مالك العقار أو من صدرت الرخصة باسمه إذا كان العقار مرخصا لكنه خالف ضوابط الترخيص.
أو تجاوز عدد الأدوار المصرح له ببنائها، وفي حالة كان العقار بالكامل غير مرخص تقدم البلاغات ضد من حرر عقود البيع لملاك الوحدات السكنية.
وتتولى الجهات المختصة التوصل إلى مرتكب المخالفة وتجبره على التصالح لصالح السكان.
وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.
ودار جدل كبير خلال الأيام الماضية حول الجهة التي يمكنها التقدم بطلبات تصالح على المخالفات.
ما بين ملاك الوحدات السكنية المخالفة وبين ملاك العقارات.
