حكم شراء الأصوات الإنتخابية تحذير شرعي من دار الإفتاء المصرية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حازمًا وواضحًا يؤكد حرمة شراء الأصوات الإنتخابية شرعًا معتبرةً الوسطاء في هذه العملية والمُطلق عليهم “سماسرة الأصوات” آثِمين وذلك لكون هذه الممارسات تندرج تحت باب الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.
التكييف الشرعي لـ”شراء الأصوات”
حكم شراء الأصوات الإنتخابية تُعدّ عملية شراء الأصوات الإنتخابية حرامًا شرعًا بالإجماع حيث وضعت دار الإفتاء هذه الممارسة في إطار الرشوة.
ودليل التحريم يستند إلى ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا”.
الراشي : هو من يدفع المال (المرشح الذي يشتري الصوت).
المرتشي : هو من يأخذ المال (الناخب الذي يبيع صوته).
الرائش (السمسار) : هو الوسيط الذي يمشي بينهما ويُسهّل عملية الرشوة.
بالتالي يشمل التحريم والوصف بالإثم جميع أطراف العملية.
تحذير للمرشحين والناخبين
تؤكد الدار أن الأصل في المرشح هو الأمانة والصدق في الوعد والعهد.
لذلك لا يجوز له أن يستخدم أمواله للتأثير على إرادة الناخبين أو لتزييف نتائج الإنتخابات بتحقيق أغراضه الخاصة عبر شراء الذمم.
وفي المقابل لا يجوز للناخب أن يأخذ هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من بيع لصوته إذ إن هذا المال يُعتبر من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من الخداع والكذب على المجتمع.
مصير المال الحرام : يجب على من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه إلى المرشح حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام وأخذ المال كذلك حرام.
إثم الوسطاء (السماسرة)
أوضحت دار الإفتاء أن الوسطاء في عملية شراء الأصوات الذين يُطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام ويُساهمون في إتمام جريمة الرشوة المحرمة شرعًا.
دعوة للوقوف ضد الفساد
وجهت دار الإفتاء دعوة لجميع أفراد المجتمع بضرورة البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها فالإسلام يأمر بكل ما هو حسن مثل : الصدق وحرية الإرادة وتولية الصالحين وفي المقابل ينهى عن : الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
الإنفاق المباح للمرشحين
وأخيرًا أكدت در ا الإفتاء أن الإنفاق المباح للمرشحين يقتصر على ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الإنتخابية الشريفة على أن يتم ذلك في الحدود المسموح بها قانونًا ووفقًا للَّائحة الموضوعة لتنظيم العملية الإنتخابية.
