قانون العمل الجديد الأساسي أم الشامل من المنتصر في القانون الجديد
في ظل التطبيق المرتقب لقانون العمل الجديد لعام 2025 يتزايد إهتمام شريحة كبيرة من العاملين بفهم الفروق الجوهرية بين مفهومي المرتب «الأساسي» والمرتب «الشامل».
وتكمن أهمية هذا الفهم في الإرتباط الوثيق بين نوع الأجر المثبت في عقد العمل وبين الحقوق التأمينية وقيمة العلاوات الدورية.
فعدم إدراك الفارق بين هذين المفهومين قد يوقع الموظفين في سوء فهم يؤثر سلبًا على مستحقاتهم المالية على المدى الطويل.
ولذلك نرصد في السطور التالية الفرق بين المرتب الأساسي والشامل وكيف يؤثر تحديد كل منهما على العلاوات السنوية.
مفهوم المرتب الأساسي والشامل في القانون الجديد
يُوضح قانون العمل الجديد بدقة ماهية كل من نوعي الأجر وفي هذا الإطار
المرتب الأساسي : هو الجزء الثابت من الأجر الذي يتم الإتفاق عليه بصورة صريحة في عقد العمل.
ويُعد هذا الجزء هو أساس حساب العلاوات الدورية والإشتراكات التأمينية.
كما أنه يشمل فقط ما يُدفع للعامل مقابل أدائه للعمل دون أي إضافات أو مزايا مالية أخرى.
المرتب الشامل : أما المرتب الشامل فهو الأجر الإجمالي الذي يحصل عليه العامل فعليًا بشكل شهري.
ويضم هذا الأجر إلى جانب الأساسي الحوافز والبدلات والمكافآت والأجر الإضافي وأي مزايا مالية أخرى مُستحقة للعامل.
كيف يؤثر نوع الأجر على قيمة العلاوات السنوية
يُؤكد قانون العمل الجديد أن الفرق بين النظامين لا يقتصر على مجرد الصياغة أو التسمية بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على قيمة العلاوات السنوية التي يحصل عليها العامل والتي تعتبر حقًا أصيلاً له.
فقد نص القانون الجديد على
ألا تقل العلاوة السنوية عن 3% من الأجر التأميني.
الأجر التأميني هو الجزء من الأجر الذي يُستخدم للإشتراك في التأمينات الإجتماعية وهو غالبًا ما يوازي الأجر الأساسي أو يرتبط به بقوة.
وبناءً على ذلك فإنَّ إنخفاض الأجر الأساسي يؤدي تلقائيًا إلى إنخفاض قيمة العلاوة السنوية التي يستحقها العامل نظرًا لارتباطها بنسبة مئوية من الأجر التأميني.
في المقابل فإنَّ الموظف الذي يُدرج الجزء الأكبر من راتبه في بند «الأساسي» يحصل على علاوات ومزايا تأمينية أكبر وهو ما يعزز من حقوقه المالية على المدى الطويل.
الضمانات القانونية في عقد العمل الجديد
تبعًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصبح هناك إلزام على صاحب العمل بضمان شفافية الأجر وحقوق العامل وذلك من خلال
النص الواضح : يلزم القانون صاحب العمل بأن ينص عقد العمل بشكل واضح وصريح على قيمة الأجر بمكوناته.
البيان السنوي : كما أصبح من الضروري تقديم بيان سنوي للرواتب والتغيرات المرتبطة بها إلى الجهات المختصة وهو ما يضمن الرقابة على الأجور.
الزيادة الإلزامية : كما يشترط القانون الجديد أن يتلقى العامل زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني أو 250 جنيهًا كحد أدنى.
وهذا يؤكد أن تحديد جزء كبير من الأجر كراتب «أساسي» يُصبح أمرًا محوريًا لحساب هذه الزيادة وهو ما يخدم مصلحة العامل.
بالإضافة إلى ذلك فقد صدر قرار عن المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مصري شهريًا وكان بدءًا من مارس الماضي 2025 مما يضيف طبقة حماية أخرى لحقوق العمال.
لذلك فإنَّ تحديد جزء كبير من الأجر كـ«أساسي» يُعزز حقوق العامل في العلاوات والتأمينات بينما الأجر المحتوي على بدلات عديدة غير ثابتة قد يؤثر سلبًا على هذه الحقوق.
