قانون العمل الجديد : ثورة حقوقية للعمال في سبتمبر
على أعتاب تطبيق وشيك، يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، وبالتحديد مع مطلع شهر سبتمبر المقبل.
يأتي هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ليحمل في طياته بشائر إيجابية للعمال في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالعلاوة السنوية وتحديد الحد الأدنى للأجور.
العلاوة الدورية : تفاصيل ومواعيد الإستحقاق
يُعد بند العلاوة الدورية من أبرز ما جاء به قانون العمل الجديد، حيث نص بوضوح على حق العاملين الخاضعين لأحكامه في علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتستحق هذه العلاوة بمجرد إنقضاء سنة كاملة على تاريخ التعيين، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ولكن، هل هناك إستثناءات؟
نعم، فقد أخذ القانون في الإعتبار الظروف الإقتصادية الطارئة التي قد تمر بها المنشآت. ففي حال تعرض أي منشأة لظروف إقتصادية تحول دون صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في إمكانية تخفيضها أو حتى الإعفاء منها كليًا.
ويجب على المجلس إتخاذ قراره في هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجور : صلاحيات المجلس القومي للأجور
لا تقتصر مزايا قانون العمل الجديد على العلاوة الدورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الحد الأدنى للأجور.
وبموجب القانون، يتولى المجلس القومي للأجور مهمة زيادة هذا الحد بقرارات يصدرها. يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، فيما تصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين.
ما هي إختصاصات المجلس القومي للأجور؟
يضطلع المجلس بخمس مهام رئيسية تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق العمال، وهي كالتالي
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة إحتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرفها.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية نتيجة لظروف إقتصادية طارئة.
وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا لتحديد نظام عمل المجلس وإختصاصاته الأخرى، وذلك في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص
لم يغفل قانون العمل الجديد تنظيم آليات تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص.
فقد نص القانون على أن يحدد الأجر وفقًا لـعقد العمل الفردي، أو إتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل.
وإن لم يوجد عرف، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وأخيرًا، حدد القانون طرق صرف الأجور والمبالغ المستحقة للعامل، مؤكدًا على وجوب أدائها في أحد أيام العمل وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي لضمان الشفافية والسهولة.
مع إقتراب تطبيق هذا القانون، يتطلع الكثيرون إلى أن يحقق الأهداف المرجوة منه في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
فهل تعتقد أن هذا القانون سيساهم بفاعلية في تحسين ظروف العمل بالقطاع الخاص؟
