الكاش أوت حرام أم حلال : هل تحول تطبيقات التقسيط إلى بوابات للربا
أصدر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحذيرًا هامًا بخصوص ما يُعرف بـ”الكاش أوت” أو “التسييل” في تطبيقات التقسيط المنتشرة في مصر.
جاء هذا التحذير لتوضيح الحدود الشرعية للتعامل مع هذه التطبيقات، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين التمويل الإستهلاكي المشروع والقرض الربوي المحرم.
التمويل الإستهلاكي : جائز ولكن بشروط
أوضح الدكتور هشام ربيع أن الأساس الذي تعمل به تطبيقات التقسيط هو التمويل الإستهلاكي، وهو ما يُعد في أصله جائزًا ولاحرج فيه شرعًا.
حيث تُقدّم هذه التطبيقات مبلغًا ماليًا مخصصًا لشراء السلع والخدمات، ويكون العميل قادرًا على سداد قيمة هذه المشتريات على أقساط محددة.
هذه المعاملة تُعتبر بيعًا آجلًا، حيث تتوسطها سلعة حقيقية، وهذا هو ما يجعلها حلالًا.
عملية “التسييل” : تحايل على الشريعة
الكاش أوت حرام أم حلال .. على النقيض تمامًا، أشار أمين الفتوى إلى أن هناك ممارسة شائعة بين بعض المستخدمين تُعرف بـ “التسييل” أو “الكاش أوت”.
هذه العملية تعني تحويل الرصيد المتاح في التطبيق إلى سيولة نقدية مباشرة للإستخدام، بدلًا من إستخدامه في شراء سلع.
ووفقًا لتصريحه، فإن هذا الإجراء يعد تحايلًا صريحًا على فكرة التمويل الإستهلاكي.
الخطر الربوي : قرض جر نفعًا
شرح الدكتور ربيع السبب وراء تحريم “التسييل”، موضحًا أنّه عندما يحصل العميل على المبلغ نقدًا ثم يقوم بسداده على أقساط بقيمة أعلى، فإن ذلك يتحول من بيع إلى قرض.
وكون هذا القرض يجر نفعًا (الزيادة في المبلغ المدفوع)، فإنه يقع في حكم الربا المحرم شرعًا.
وفي هذه الحالة، لا توجد سلعة حقيقية تتوسط العقد، مما يجعله قرضًا مباشرًا بفائدة، وهو ما أجمعت الشريعة على تحريمه.
شروط التطبيقات تؤكد التحريم
ولمزيد من التأكيد، لفت أمين الفتوى إلى أن شروط وأحكام بعض هذه التطبيقات تنص صراحة على أن رصيد التمويل الإستهلاكي لا يمكن سحبه نقدًا.
هذا الشرط يؤكد أن الغرض من الخدمة هو الشراء الآجل، وليس الإقراض المباشر، مما يدعم الرأي الشرعي بأن عملية “التسييل” تخالف الهدف الأصلي للتطبيق وتخرج به عن إطاره الشرعي.
وفي الختام، يذكرنا الدكتور هشام ربيع بمبدأ هام في عالم المال الرقمي : “أسهل الطرق ليست دائمًا أسلمها لدينك ومالك“.
هذه العبارة بمثابة تحذير لجميع المستخدمين بضرورة التدقيق في المعاملات المالية، والحرص على الإلتزام بالضوابط الشرعية، حتى لا يقعوا في شبهة الحرام من حيث لا يدرون.
