سبات الذهب أم قمة العقار : خبير يكشف سر الدخل الشهري المرتفع

لا تدع أموالك نائمة في الذهب : سبات الذهب أم قمة العقار : خبير يكشف سر الدخل الشهري المرتفع

في ظل كل دورة إقتصادية تمر بها مصر، يظل السؤال المحوري الذي يشغل بال الكثيرين هو : أين نستثمر أموالنا لتحقيق أفضل العوائد؟

هذا التساؤل أصبح أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، خاصة بعد إلغاء شهادات الإدخار السنوية ذات العائد 27%، التي إستقطبت نحو 920 مليار جنيه من السوق منذ يناير 2024 وحتى يوليو الجاري.

ومع هذا التغيير، بدأت الأنظار تتجه نحو بدائل إستثمارية مختلفة، فهل يمثل الذهب الملاذ الآمن والحل الأمثل، أم أننا بحاجة إلى إعادة تقييم جوهرية لطبيعة الأصول التي نحتفظ بها؟

العقار يربح .. والذهب تحوط لا يوزع أرباحًا

سبات الذهب أم قمة العقار .. في هذا السياق، يقدم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، رؤيته المتعمقة.

فقد أوضح للجميع أن العقارات، وخاصة الخدمية منها، لم تعد مجرد بديل للذهب، بل أصبحت الأصل الذي ينتج ويتضاعف قيمته. على النقيض، يرى أن المعدن الأصفر يتأرجح بين مكاسب سريعة وتراجعات مفاجئة.

يؤكد راشد أن نسبة التضخم الرسمية، التي تجاوزت 21.8% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد جعلت الشهادات البنكية ذات العائد 18 و21% غير مجدية بالقيمة الحقيقية.

فالفوائد التي تمنحها هذه الشهادات تلتهمها الزيادة في الأسعار، مما لا يعود على المدخرين بأي دخل صافٍ.

وعلى الرغم من إتجاه البعض نحو الذهب، الذي شهد قفزة ملحوظة من 690 جنيهًا للجرام في عام 2020 إلى 4,660 جنيهًا في يوليو 2024، فإن راشد يشدد على أن الذهب لا يمنح المدخرين دخلًا شهريًا، سواء كان إيجارًا أو أرباح تشغيل، حتى وإن كان يحافظ على قيمة الأموال.

الوحدات العقارية : الأمان والدخل في آن واحد

يبرز الدكتور راشد أن أهم ما يميز العقار بصفة عامة، والخدمي منه تحديدًا – مثل المكاتب والعيادات والمحلات التجارية – هو أنه أصل يعمل من أجلك.

فبينما يحتاج العقار السكني غالبًا إلى وقت أطول للتأجير أو البيع، فإنه يدر دخلًا يتراوح بين 5% إلى 7% سنويًا.

أما العقار الخدمي، فيحظى بطلب مستمر في بيئة تشهد توسعًا للشركات الناشئة والمراكز الطبية والمحال المتخصصة، ويدر دخلًا أعلى من العقار السكني، يصل في بعض المناطق إلى الضعف.

ويوضح عضو غرفة صناعة التطوير العقاري أنه في مشاريع مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، يسجل العائد الإيجاري حاليًا ما بين 8% و12% سنويًا.

أما في الساحل الشمالي، فيسجل عائدًا أعلى من ذلك، خاصة في أشهر الصيف، وقد يكون بالدولار في بعض المناطق والمنتجعات المميزة.

يؤكد راشد أن هذا العائد مباشر ومنتظم، ولا يعتمد على البيع أو المضاربة، بل على الإستخدام الفعلي.

فعندما تمتلك وحدة تؤجر شهريًا، فإنك لا تنتظر تغيرات أسعار الفائدة، بل تستلم دخلك في موعده، بعيدًا عن تقلبات السياسة النقدية.

تحليل السوق العقارية بالأرقام

لتدعيم رؤيته، يقدم الدكتور راشد مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة السوق العقارية في مصر:

إرتفع سعر المتر في الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية بأكثر من 120% خلال الخمس سنوات الماضية.

في القاهرة الجديدة، إرتفعت الإيجارات بأكثر من 80% خلال ثلاث سنوات فقط.

صنّف تقرير “JLL الشرق الأوسط” الأخير القاهرة ضمن أعلى 5 أسواق نموًا في الطلب على الوحدات، وخاصة الخدمية، في المنطقة.

صنّف تقرير صندوق النقد الدولي (يونيو 2025) العقار في مصر كأصل مرن أمام التضخم، ووسيلة منتجة لإستثمار الأموال في إقتصاد ناشئ.

بناءً على هذه المؤشرات الموثوقة، ينصح راشد المستثمر في النصف الثاني من عام 2025 بـ شراء العقارات، السكنية منها والخدمية، بإعتبارها وسيلة لتحصين الأموال وفرصة لدخل حقيقي ومستدام.

وبينما يقر بأن الذهب سيظل وسيلة تحوّط مهمة، ينصح بعدم وضع أكثر من 20% من المحفظة الإستثمارية فيه.

أما الـ 80% الأخرى، فينبغي أن تكون في أصول ملموسة، تؤجر وتُستخدم وتنمو قيمتها بمرور الوقت.

ويختتم راشد نصيحته الإستثمارية بقوله: “إذا كنت تملك 500 ألف جنيه أو مليونًا أو أكثر، فعليك بإستثمارها في مكتب صغير، عيادة، محل أو حتى شقة سكنية في مشروع جديد أو موقع جيد. دع العقار يعمل من أجلك، فالذهب يحفظ أموالك لكن العقار ينميها.”