أصدر صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025 تقريره الفصلي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا بعد عامين من التقلبات الناتجة عن التضخم، الحروب التجارية، وأزمات الطاقة. لكن هذا التعافي يأتي بشكل غير متوازن بين الدول، حيث سجلت الولايات المتحدة نموًا قويًا، بينما تواجه الصين تباطؤًا ملحوظًا في قطاعات التصنيع والعقارات.
بحسب التقرير، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي لعام 2025 حوالي 3.1%، بزيادة طفيفة عن العام السابق، لكنه لا يزال أقل من متوسط النمو في العقد الماضي. وأكد الصندوق أن السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها البنوك المركزية ساهمت في خفض التضخم، لكنها أثرت على معدلات الاستثمار والاستهلاك في بعض الأسواق الناشئة.
في الولايات المتحدة، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.5% في الربع الثالث، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة التوظيف، وتحسن قطاع التكنولوجيا. البنك الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى إمكانية خفضها تدريجيًا في 2026 إذا استمر التضخم في التراجع.
أما الصين، فبتواجه تحديات كبيرة، أبرزها أزمة العقارات التي أثرت على شركات كبرى مثل “Evergrande” و”Country Garden”، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على المنتجات الصينية، مما أدى إلى تباطؤ النمو إلى 2.8% في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى منذ 2010.
الاتحاد الأوروبي سجل نموًا معتدلًا بنسبة 1.9%، مع تحسن في قطاع السياحة والخدمات، لكنه لا يزال يعاني من تبعات أزمة الطاقة، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الغاز المستورد. البنك المركزي الأوروبي يواصل سياساته الحذرة، مع دعم مالي موجه للقطاعات المتضررة.
في الشرق الأوسط، الدول النفطية مثل السعودية والإمارات استفادت من استقرار أسعار النفط عند مستوى 85 دولارًا للبرميل، مما ساعد في تعزيز الفوائض المالية، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي. مصر سجلت نموًا بنسبة 4.2%، بدعم من السياحة والصناعة، كما أشرنا في تقارير سابقة.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن التحدي الأكبر في 2026 سيكون تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المناخية، التحول الرقمي، وتغير سلوك المستهلك العالمي. ويؤكدون على أهمية التعاون الدولي، وتحديث سلاسل الإمداد، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية.
كذلك، يُتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وخلق وظائف جديدة، خصوصًا في مجالات مثل التعليم، الصحة، والخدمات المالية. لكنهم يحذرون من أن الأتمتة قد تؤدي إلى فقدان وظائف تقليدية، مما يتطلب سياسات اجتماعية مرنة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
في النهاية، الاقتصاد العالمي يسير نحو التعافي، لكن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، ويتطلب سياسات ذكية، استثمارات مستدامة، وتعاون دولي حقيقي لضمان الاستقرار والنمو في السنوات القادمة.
