نهاية الإيجار القديم دليلك الكامل للحصول على السكن البديل عبر مصر الرقمية

عقارات, هام

استمع الي المقالة
0:00

عاجل: نهاية الإيجار القديم دليلك الكامل للحصول على السكن البديل عبر مصر الرقمية

في خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة التقديم على السكن البديل.

هذا يُمكِّن المستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم من الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة بشكل مُنظَّم.

خطوات التقديم الإلكتروني على السكن البديل

نهاية الإيجار القديم ولتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية أتاحت منصة مصر الرقمية التقديم على السكن البديل من خلال خطوات مُيسَّرة

تقديم الطلب : يُقدَّم الطلب إلكترونيًا بشكل آمن وسهل عبر حساب المستخدم الخاص به على المنصة.

رفع المستندات : يجب رفع المستندات المطلوبة كافة لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

متابعة الطلب : يمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه إلكترونيًا في جميع مراحله حتى صدور قرار القبول أو الرفض.

تقديم التظلم : في حالة رفض الطلب يُتاح تقديم التظلم إلكترونيًا خلال المدة المحددة قانونًا.

بالإضافة إلى التقديم الإلكتروني يمكن أيضًا تقديم الطلب عبر “برنامج الوكيل” المتوافر بمكاتب البريد في مختلف المحافظات خاصةً لتسهيل الأمر على الفئات التي قد تجد صعوبة في إستخدام الخدمات الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة.

الشروط الأساسية لإستحقاق السكن البديل

لضمان العدالة وتوجيه الدعم لمُستحقِّيه وضعت بوابة مصر الرقمية شروطًا واضحة للتقديم على السكن البديل

صفة المتقدم : أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من إمتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981.

الإقامة الفعلية : يجب أن يكون مقدم الطلب مُقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

عدم الملكية : ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للإستخدام في الغرض ذاته داخل مصر وقت تقديم الطلب.

التطابق الجغرافي والغرض : يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها وبالغرض نفسه سواء كان (سكنيًا أو غير سكني).

وحدة واحدة : يستحق المستأجر وحدة بديلة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

إجراءات ومعايير تخصيص الوحدات البديلة

نهاية الإيجار القديم وتمر إجراءات إستحقاق الوحدة البديلة بمراحل دقيقة تبدأ بفحص الطلبات من الصندوق الذي يحق له رفض أي طلب في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

وعقب ذلك تطبق معايير المفاضلة ونظام التخصيص

أولًا : معايير المفاضلة بين المتقدمين

بعد التحقق من إستيفاء الشروط يُعِد الصندوق قائمتين مُرتَّبتين بأسماء المُستحقِّين في كل محافظة (قائمة للمستأجرين الأصليين وأخرى لمن إمتدت إليهم عقود الإيجار) ويتم ترتيب الأسماء وفقًا للمعايير التالية

معيار الدخل : تُمنح الأولوية حسب فئات الدخل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي (الفئة الأولى بالرعاية ثم محدودي الدخل ثم متوسطي الدخل ثم فئة فوق متوسطي الدخل).

معيار الحالة الإجتماعية : (متزوج ويَعول ثم أرمل أو مطلق ويَعول ثم متزوج ولا يَعول ثم أعزب ويشمل المطلق أو الأرمل غير العائل) وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا.

معيار السن : تُعطى الأولوية للأكبر سنًا وفي حالة التساوي يُعاد الترتيب وفقًا للمعيارين السابقين.

ثانيًا : نظام تخصيص الوحدات

تتم عملية التخصيص من خلال الوحدات المُتاحة لدى الدولة وفقًا لأحد الأنظمة الآتية

  • الإيجار.
  • الإيجار المُنتهي بالتملُّك.
  • التمليك عن طريق التمويل العقاري.
  • التمليك بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الصادرة عن الصندوق.

التزامات المتقدم والمسؤولية القانونية

ثالثًا : التزامات المتقدم

الإخلاء والتسليم : يلتزم المتقدم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص وإستلام الوحدة البديلة.

إخطار الإخلاء : يلتزم بتقديم إخطار بالإخلاء مُوثَّقًا بالشهر العقاري كشرط أساسي لإتمام التخصيص والتسليم.

صحة البيانات : يقر المتقدم بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك وللصندوق الحق في إلغاء التخصيص وإسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.

رابعًا : التظلمات

يحق للمتقدم الذي تم رفض طلبه تقديم تظلم إلكتروني عبر المنصة خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

بعد ذلك يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه من خلال لجنة مختصة تابعة للصندوق.

خامسًا : المسؤولية القانونية

يُحال كل من يُقدِّم بيانات أو مستندات غير صحيحة إلى النيابة العامة طبقًا لأحكام المادة (215) من قانون العقوبات المصري ويُلغى التخصيص فورًا دون أي تعويض للمُخالف.

لذلك تعتبر جميع الطلبات والمستندات التي تُقدَّم للصندوق بيانات رسمية يُعتدُّ بها قانونيًا.

الخلاصة

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع المتقدمين سواء تم التقديم إلكترونيًا أو عن طريق برنامج الوكيل.

علاوة على ذلك يحتفظ صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط متى إقتضت الضرورة على أن يُعلن ذلك رسميًا عبر منصة مصر الرقمية.