زواج المصريات من أجانب بشروط ميسرة وتأمين كامل للزوجة

تسهيلات غير مسبوقة : زواج المصريات من أجانب بشروط ميسرة وتأمين كامل للزوجة

شهد مكتب زواج الأجانب الجديد في العاصمة الإدارية نقلة نوعية في إجراءات توثيق عقود زواج المصريات من أجانب ، مقدمًا تسهيلات كبيرة وشروطًا تضمن تأمين الزوجة المصرية، وذلك بعد إفتتاحه مؤخرًا من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يهدف هذا التحديث إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

شروط جديدة لتأمين الزوجة المصرية

لضمان حماية الزوجة المصرية، وضع مكتب زواج الأجانب شروطًا صارمة لإتمام الزواج من أجنبي.

تتضمن هذه الشروط إقامة الزوج الأجنبي في مصر، وموافقة السفارة الخاصة ببلد الزوج مصدقة بختم الخارجية المصرية، بالإضافة إلى شهادة تتضمن بيانات الزوج الشخصية، ودخله، وديانته، ومهنته.

هذه المستندات تهدف إلى توفير صورة واضحة عن وضع الزوج الأجنبي وضمان قدرته على توفير حياة كريمة للزوجة.

ضمانات صحية ومحددات عمرية

حرصًا على سلامة الطرفين، يشترط المكتب تقديم شهادتين من وزارة الصحة بخلو الزوج الأجنبي من الأمراض الطبية المحددة.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الإجتماعي، تم وضع شرط جديد ينص على ألا يزيد فارق العمر بين الزوجة والزوج عن 25 سنة، مما يضمن تقاربًا أكبر في الفئات العمرية بين الزوجين.

نقلة نوعية في الخدمات وتطوير البنية التحتية

إنتقل مقر مكتب زواج الأجانب من وزارة العدل بميدان لاظوغلي إلى مقره الجديد في العمارة رقم 52 بالمجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا الإنتقال لم يكن مجرد تغيير للموقع، بل صاحبه تطوير شامل للبنية التحتية والتكنولوجية للمكتب.

فلقد زاد عدد منافذ تقديم الخدمات بنسبة 60%، حيث إرتفع من 5 منافذ إلى 8 منافذ حاليًا، مما يقلل من الإزدحام ويسرع من إنجاز المعاملات.

كما تم توفير تسهيلات خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة.

توسيع نطاق الترجمة وتسهيل الإجراءات القانونية

في سعيها لتقديم خدمة متكاملة، وسعت وزارة العدل نطاق ترجمة المستندات الرسمية والعرفية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

فبعد أن كانت مقتصرة على اللغتين الفرنسية والإنجليزية، أصبحت خدمات الترجمة متاحة الآن لست لغات رئيسية : الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، الألمانية، والإيطالية.

وتشمل هذه الترجمة شهادات الميلاد، عقود الزواج، والطلاق، والتي تصدر موثقة بختم النسر وختم الأمين العام.

وبالإضافة إلى عقود الزواج الرسمية، يقوم مكتب خدمة زواج الأجانب أيضًا بإجراءات أخرى في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مثل المصادقة على الزواج، وإشهاد الطلاق، وإشهاد المراجعة.

خدمة الإستعلام الإلكتروني : خطوة نحو الرقمنة

تأكيدًا على التوجه نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، أطلقت وزارة العدل خدمة الإستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها الإلكترونية.

تتيح هذه الخدمة للراغبين في إتمام الزواج من أجانب التعرف مسبقًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، وبالتالي يعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة.

تاريخ عريق وتطوير مستمر

يعد مكتب زواج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، حيث أنشئ لأول مرة في 6 مارس 1979.

ومع إنتقال وزارة العدل إلى العاصمة الإدارية، صدر قرار في مايو الماضي بنقل المقر ليتناسب مع التطورات الحديثة ويوفر بيئة عمل أفضل وخدمات أكثر كفاءة للمواطنين والأجانب على حد سواء.