في مشهد تحولي غير مسبوق، يتوقع أن يتضاعف حجم سوق البنوك والخدمات المالية الرقمية عالمياً ليلامس حاجز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026، مدفوعاً بنضج قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) واعتماد المستخدمين على الحلول اللامركزية.
هذا النمو الهائل لا يقتصر على زيادة عدد المعاملات الإلكترونية، بل يعكس تحولاً هيكلياً في كيفية تقديم الخدمات المالية، مرتكزاً على مفهوم “التمويل المفتوح” (Open Finance).
أبرز ملامح المشهد الجديد:
- صعود التمويل المفتوح كمعيار: بعد نجاح تطبيق مفهوم “البنوك المفتوحة” (Open Banking)، الذي يسمح بمشاركة بيانات الحسابات بأمان عبر واجهات برمجية (APIs)، يتجه القطاع إلى نطاق أوسع يشمل “التمويل المفتوح”. يتيح هذا النموذج للمستخدمين إدارة جميع أصولهم المالية—سواء كانت حسابات بنكية تقليدية، استثمارات، أو محافظ تأمين — من منصة رقمية واحدة، مما يعزز المنافسة ويقدم خدمات مخصصة لم يسبق لها مثيل، مثل تحليل المخاطر الائتمانية عبر الذكاء الاصطناعي بدقة متناهية.
- البنوك الرقمية المندمجة (Neobanks): تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد ذروة في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) داخل قطاع التكنولوجيا المالية. فمع دخول السوق مرحلة “النضج”، تتجه الشركات الناشئة الأصغر حجماً والتي عانت من ضغوط التمويل، للاندماج في كيانات أكبر. هذا التوحيد يهدف إلى خلق “بنوك رقمية متكاملة” (Digital Banks) تمتلك قاعدة عملاء ضخمة ومنتجات مالية متنوعة، وتكون مؤهلة بشكل أفضل للمنافسة مع البنوك التقليدية الضخمة.
- الذكاء الاصطناعي في صلب الخدمات: لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة للمساعدة فقط، بل أصبح البنية التحتية لخدمات مالية حيوية، بدءاً من الكشف عن الاحتيال في الوقت الحقيقي عبر تحليل الأنماط السلوكية، وصولاً إلى تقديم استشارات استثمارية آلية وشخصية مصممة بدقة لتناسب تحمل المخاطر والأهداف المالية لكل عميل.
بحلول عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمي 324 مليار دولار، وستكون الشركات التي تتبنى التمويل المفتوح، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي، هي القادرة على حكم المشهد المالي الجديد
