تفاصيل حركة المحافظين الجديدة تغييرات مرتقبة في 17 محافظة ومعايير إختيار حاسمة
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة صدور واحدة من أكبر حركات المحافظين وأوسعها نطاقًا حيث تشير التقارير الأولية والمصادر المطلعة إلى أن التغييرات المرتقبة ستطال ما يتراوح بين 13 إلى 17 محافظة.
في الوقت ذاته سادت حالة من الإرتباك والإنتظار داخل دواوين المحافظات ترقبًا للأسماء الجديدة التي ستتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة.
معايير الإختيار وتقييم الإنجازات
تفاصيل حركة المحافظين الجديدة فقد أفادت المصادر بأن الأيام الماضية لم تكن مجرد فترة إنتظار بل شهدت دراسة دقيقة وملفات تقييم شاملة لأداء كافة المحافظين الحاليين.
بناءً على ذلك تم رصد معدلات الإنجاز في عدة ملفات حيوية تصدرها ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإضافة إلى تقنين الأوضاع.
علاوة على ذلك كان للمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» وزن نسبي كبير في التقييم إلى جانب قياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة ومعدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية في كل محافظة.
المحافظات المستهدفة بالتغيير والتثبيت
وفقًا للمعلومات المتاحة فإن بوصلة التغيير قد تتجه نحو محافظات كبرى منها الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج ومطروح.
ومن جهة أخرى ترجح التوقعات إستمرار محافظي القاهرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا في مناصبهم لإستكمال الملفات المفتوحة لديهم.
فضلاً عن ذلك تشير التوقعات إلى إحتمالية إجراء حركة تنقلات بين المحافظين أنفسهم وتصعيد بعض النواب والسكرتيرين العموم الذين أثبتوا كفاءة مهنية بارزة خلال الفترة الماضية مع الإستعانة بقيادات أمنية لبعض الأقاليم.
الجانب الدستوري وآلية التعيين
من الناحية القانونية أوضح اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة أن حركة المحافظين تختلف إجرائيًا عن التعديلات الوزارية إذ لا تستلزم موافقة البرلمان.
وإستنادًا إلى المادة 179 من الدستور فإن إختيار المحافظين يتم حاليًا عن طريق التعيين لخدمة المصلحة العامة.
وفيما يخص خطوات التنفيذ فإن الترشيحات تُرفع أولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ثم تُعرض على رئيس الجمهورية للإعتماد النهائي وبناءً عليه يؤدي المحافظون اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس قبل مباشرة مهام عملهم بصفة رسمية.
