صحة المصريين أولًا .. حملة مكثفة وجدل واسع في مصر بعد إغلاق مراكز طبية وتجميل شهيرة
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية، بدأت الحكومة حملة مكثفة تستهدف إغلاق عدد من المراكز الطبية والتجميلية والعناية بالبشرة والجلدية والليزر والتغذية.
وقد تصاعدت وتيرة الجدل بشكل خاص بعد الإعلان عن مداهمة وإغلاق مجموعة من العيادات والمراكز المعروفة وذات السمعة الطيبة ظاهريًا.
بداية الحملة وأهدافها المعلنة
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أطلقت هذه الحملة منذ شهر يناير من العام الجاري 2025.
وقد صرح مسؤول في الوزارة بأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو “ضبط منظومة العمل الطبي” في البلاد.
وأوضح أن العديد من هذه المراكز تعمل “خارج إطار القانون ودون تراخيص”
بالإضافة إلى أن بعض القائمين عليها لا يمتلكون أي خلفية أو صلة بالمجال الطبي.
الشهرة الزائفة والإعلانات المكثفة
كشف المسؤول في وزارة الصحة أن العديد من المراكز التي تم إغلاقها كانت تتمتع بشهرة واسعة وسمعة كبيرة
وذلك بفضل حملات إعلانية مكثفة عبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية .
ومع ذلك، تبين أن نطاق عمل هذه المراكز لا يتسم بالدقة والإحترافية المطلوبة.
مخالفات خطيرة تهدد صحة المواطنين
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى واقعة طبيب مشهور في وسط القاهرة، كان يروج لأدوية لم تحصل على موافقة رسمية من وزارة الصحة عبر إعلانات ضخمة على قنوات فضائية.
وقد أدت هذه الأدوية إلى حالات وفاة، مما إستدعى تدخل الوزارة وإغلاق مركزه ومنعه من ممارسة المهنة لمدة عام.
غياب الكفاءات الطبية وإستغلال غير المتخصصين
لم تقتصر المخالفات على الترويج لأدوية غير مرخصة، بل إمتدت لتشمل عدم وجود خبراء متخصصين في بعض المراكز.
فوفقًا لمسؤول وزارة الصحة، تم إغلاق مركز تجميلي شهير له فروع في مناطق حيوية مثل “مول مصر” و26 يوليو .
وذلك لأنه لم يكن يوظف أطباء جلدية، وكان يعتمد بشكل أساسي على عاملين حاصلين على شهادات متوسطة.
شهادات من داخل القطاع الطبي تدعم الحملة
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء “إبن سينا” محمود فؤاد على أهمية جهود وزارة الصحة
مشيرًا إلى أن الحملة إستهدفت مراكز “فخمة” تقع في أرقى أحياء القاهرة. وأضاف أن هذه المراكز تتعامل مع شريحة النخبة في المجتمع.
حيث قد يدفع العميل مبالغ طائلة في الزيارة الواحدة، إلا أنها أغلقت في النهاية بسبب عدم وجود أطباء متخصصين وإعتمادها على فنيين.
أسماء لامعة ضمن قائمة الإغلاق ومخاوف من أدوية وأجهزة مجهولة
كشف فؤاد عن أسماء بعض المراكز التي تم إغلاقها، ومن بينها “دايت دايركشن“، وجوفيا كلينك، وتوسكا بيوتي، و”داو ديرما“، وديفا كلينك
بالإضافة إلى عدد آخر من المراكز الفاخرة. وقد أشار إلى أن هذه المراكز تستخدم “أدوية مجهولة وأجهزة ليزر غير معروفة”
بالإضافة إلى إتهامات بعدم تعقيم الأجهزة، مما أدى إلى إنتشار العدوى بين العملاء.
إنتشار المراكز غير المرخصة في المحافظات وإستغلال العاطلين
علاوة على ذلك، لفت فؤاد إلى الإنتشار السريع للمراكز غير المرخصة في محافظات أخرى، واصفًا إياها بأنها أصبحت “حلًا لكل العاطلين أو منتحلي الصفة”.
وأوضح أن بعض صاحبات “الكوافيرات” يروجْنَ لأنفسهن كصاحبات مراكز تجميل وجلدية وليزر.
ضحايا صامتون وضرورة التحقق من التراخيص
أكد فؤاد على أن العديد من السيدات تعرضن لمشكلات صحية خطيرة نتيجة التعامل مع هذه المراكز غير المرخصة
ولكنهن فضلن الصمت خوفًا من الفضيحة. وشدد على ضرورة أن يتحرى الأفراد الدقة عند إختيار المراكز الطبية والتجميلية، وأن يطلبوا الإطلاع على التراخيص، مؤكدًا أن هذا حق أصيل للجميع.
مفاجأة صادمة في أحد مراكز التخسيس
وفي تطور لافت، كشف المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء عن مفاجأة صادمة تم إكتشافها أثناء إغلاق وزارة الصحة لأحد أكبر مراكز التخسيس.
فقد تم العثور على “مكان في البدروم” يحتوي على كميات كبيرة من حقن الإنسولين، التي كان يستخدمها أشخاص غير متخصصين على العملاء بهدف إنقاص الوزن.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ما تزال تحقق في هذا الأمر وتنتظر ردًا من هيئة الدواء، مع توجيه نداء لأي شخص تعامل مع هذا المركز بالتوجه فورًا إلى الوزارة.
الخلاصة
ختامًا، يمكن القول إن حملة وزارة الصحة المصرية لإغلاق المراكز الطبية والتجميلية غير المرخصة قد كشفت عن مخالفات خطيرة وممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين.ولكن صحة المصريين أولًا.
وبينما تثير هذه الإجراءات جدلاً حول تأثيرها على الإستثمارات وسمعة القطاع
إلا أنها تسلط الضوء على أهمية الرقابة الصارمة وضرورة التزام جميع المؤسسات الطبية بالقوانين والمعايير لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة للمجتمع.
