في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت شركة BP البريطانية يوم 8 سبتمبر 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)، بهدف حفر خمسة آبار غاز طبيعية جديدة في البحر المتوسط خلال السنوات المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق كجزء من استراتيجية مصر الطموحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتعزيز صادراتها للأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد الطلب الأوروبي على الغاز بعد الأزمة الأوكرانية وما تبعها من نقص في الإمدادات الروسية.
أهمية الاتفاق لمصر
-
دعم الأمن الطاقي: حفر الآبار الجديدة يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الغاز، وهو ما يخفف الضغط على الواردات.
-
زيادة الصادرات: من المتوقع أن تساهم الاكتشافات الجديدة في زيادة كميات الغاز الموجهة لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا.
-
جذب الاستثمارات الأجنبية: الاتفاق يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري واستقراره في قطاع الطاقة.
-
خلق فرص عمل جديدة: حفر وتشغيل الآبار الجديدة سيخلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
منذ عام 2018، تعمل الحكومة المصرية على ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. وتمتلك مصر ميزات تنافسية، من أبرزها:
-
بنية تحتية متطورة تشمل خطوط أنابيب واسعة ومحطات إسالة متقدمة.
-
موقع استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
-
شراكات دولية مع شركات عالمية كبرى مثل BP، شل، إيني، وتوتال إنرجيز.
وأكد خبراء الطاقة أن الاتفاق الجديد سيعزز مكانة مصر ليس فقط كمصدر للغاز، بل أيضًا كطرف رئيسي في تأمين إمدادات الطاقة الإقليمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
التحديات المحتملة
رغم أهمية الاتفاق، إلا أن هناك تحديات تواجه القطاع، مثل:
-
تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
-
الحاجة إلى استثمارات إضافية في الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن البيئي.
-
استمرار الضغط على الميزانية نتيجة دعم الطاقة محليًا.
ومع ذلك، تظل هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على نجاح مصر في جذب الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، واستمرارها في تعزيز أمنها الطاقي في مواجهة التحديات العالمية.
