جامعة الأزهر توقف سعاد صالح : تداعيات فتوى “الحشيش” تثير الجدل
في قرار يثير الكثير من التساؤلات والجدل في الأوساط الدينية والأكاديمية، قررت جامعة الأزهر إيقاف الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات معها.
يأتي هذا القرار على خلفية فتوى مثيرة للجدل أدلت بها الدكتورة صالح بشأن “الحشيش”، وهو ما أثار ردود فعل واسعة ومتضاربة في الشارع المصري وعبر وسائل الإعلام.
فتوى “الحشيش” : شرارة الأزمة
بدأت الأزمة عندما أدلت الدكتورة سعاد صالح بتصريحات تلفزيونية فسرت فيها حكم تعاطي الحشيش، وهو ما إعتبره البعض مخالفًا للإجماع الفقهي السائد والمستقر.
وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للفتوى وما ورد فيها من شروط أو إستثناءات لم تتضح بشكل كامل لعامة الجمهور، إلا أن عنوانها الرئيسي المتعلق بـ”الحشيش” كان كافيًا لإشعال فتيل الجدل، خاصة وأنها شخصية أكاديمية ودينية مرموقة من جامعة الأزهر الشريف، التي تُعد منارة للإسلام المعتدل في العالم.
موقف جامعة الأزهر : الحفاظ على المنهج الأزهري
جامعة الأزهر توقف سعاد صالح .. بالفعل لم تتأخر جامعة الأزهر الشريف في إتخاذ موقف تجاه هذه الفتوى.
فبصفتها المؤسسة الدينية الأكبر والأكثر عراقة في مصر والعالم الإسلامي، ترى الجامعة أن من واجبها الحفاظ على المنهج الأزهري الوسطي المعتدل
والذي يحرص على تقديم الفتاوى الشرعية المستندة إلى الأدلة الشرعية الواضحة والصريحة، مع مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكان.
وبناءً عليه، جاء قرار إيقاف الدكتورة سعاد صالح لحين إنتهاء التحقيقات كخطوة أولية للتأكد من مدى التزام الفتوى الصادرة بالضوابط الشرعية والأكاديمية المتبعة في الأزهر.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحماية من أي فتاوى قد تسبب بلبلة أو سوء فهم للدين الحنيف، أو قد تُستغل في غير موضعها للإضرار بالمجتمع.
ما بعد القرار : ترقب للتحقيقات وتأثيرها
في الوقت الحالي، تترقب الأوساط الدينية والأكاديمية والمجتمع المصري نتائج التحقيقات التي تجريها جامعة الأزهر مع الدكتورة سعاد صالح.
فمن المتوقع أن تتناول هذه التحقيقات ليس فقط مضمون الفتوى بشكل دقيق، بل أيضًا السياق الذي قيلت فيه، والمنهجية التي إستندت إليها.
إن هذا القرار، وإن كان يمثل إجراءً إداريًا، إلا أنه يحمل في طياته رسالة واضحة من الأزهر الشريف بضرورة توخي الدقة والمسؤولية في إصدار الفتاوى، وخاصة تلك التي تتعلق بقضايا حساسة وتمس المجتمع بشكل مباشر.
ومن شأن هذه القضية أن تعيد تسليط الضوء على أهمية دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه الوعي الديني، وضرورة الإلتزام بالمنهجية العلمية والفقهية الرصينة في إستنباط الأحكام الشرعية.
