عارض صحي يكشف سرًا بعد 40 عامًا : نفي نسب 5 أبناء عن أبيهم البيولوجي
في حادثة هزت المجتمع البحريني، أسدلت المحكمة الكبرى الشرعية الستار على قضية فريدة من نوعها، حكمت فيها بنفي نسب خمسة أبناء عن أبيهم بعد زواج إستمر لأربعة عقود كاملة.
جاء هذا الكشف الصادم على إثر عارض صحي ألمّ بالزوج، ليكشف حقيقة بيولوجية غائبة منذ زمن طويل، ويؤكد إستحالة إنجابه.
بداية القصة : مرض يكشف المستور
كان الزوج قد طلق زوجته بعد زواج دام حوالي 40 عامًا، أثمر عن خمسة أبناء.
ولكن القدر شاء أن يتعرض الزوج لوعكة صحية، كانت هي المفتاح لكشف سر دفين. عارض صحي يكشف سرًا فخلال رحلة علاجه، تبين للأطباء أنه يعاني من حالة تمنعه من الإنجاب بشكل قاطع.
هذا الإكتشاف الصادم دفعه للشك في نسب أبنائه، مما إستدعى إجراء فحوصات مكثفة.
رحلة التحقق : البصمة الوراثية تحسم الجدل
بعد فترة من التحقق والتقصي، خضع الأبناء والأب لفحص البصمة الوراثية (DNA).
كانت النتائج قاطعة وصادمة : لا توجد أي صلة نسب بيولوجية بين الأب والأبناء الخمسة. على إثر هذه النتائج، تقدم الزوج ببلاغ إلى مركز الشرطة، والذي أحيل بدوره إلى النيابة العامة.
وبعد التأكد من عدم نسب الأبناء إليه بيولوجيًا، رفع الزوج دعوى شرعية لنفي النسب.
الأساس الشرعي والقانوني للحكم
ترافعت المحامية إبتسام الصباغ، وكيلة الزوج، مستندة إلى مبادئ الفقه الجعفري التي تؤكد أن نسب الولد لأبيه، وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة، إلا أنه مشروط بعدم تناقضه مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أنه متى ثبت عدم إمكانية إلحاق الولد بالزوج واقعيًا أو علميًا، فلا يصح إلحاق الولد به، خاصة في حالات الموانع الخلقية كإختلاف الإنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبرة الفنية لفحص الجينات الوراثية (DNA) الصادر عن مختبر البحث الجنائي، ينفي نفيًا قاطعًا أن يكون الأبناء الخمسة من صلب المدعي.
وإعتبرت المحكمة أن نتائج هذا التقرير لها حجية شرعية وقانونية قاطعة لا تقبل العكس، لأن فحص الجينات الوراثية يعد من القرائن العلمية القاطعة الدلالة في نفي أو إثبات الأبوة والبنوة.
وأشارت المحكمة إلى أن إختلاف الإنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع يعتبر مانعًا خلقيًا يحول دون إثبات نسب الولد للرجل.
حكم المحكمة وتداعياته
بناءً على الأدلة القاطعة وتقرير الخبرة الفنية، حكمت المحكمة بنفي نسب الأولاد الخمسة عن المدعي، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا النسب.
كما ألزمت المحكمة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والإدارة العامة للجنسية والجوازات بمحو إسم المدعي من جميع المستندات الرسمية الثبوتية للأولاد الخمسة.
يضع هذا الحكم سابقة قضائية مهمة، ويؤكد على دور العلم الحديث، ممثلاً في فحوصات الحمض النووي، في كشف الحقائق وإرساء العدالة في قضايا النسب، حتى بعد مرور سنوات طويلة
