متحدث الحكومة : لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد 8 أبريل 2019
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف سعد “الأعداد زادت بسبب التيسيرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال”، مؤكدًا أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمرانى، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.
وواصل سعد قائلا المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيا، مؤكدا على أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها.
وتابع سعد قائلا إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
وأشار إلى أن بعض المبانى لا يجوز التصالح فيها كالبناء على أراضى ملك للآثار أو تعدى على نهر النيل، مؤكدًا أن الحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق علية قانون التصالح وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح.
وتابع سعد قائلا أنه تم حل مشكلة العاملين في مصانع الطوب وسنتدخل لشراء إنتاجهم، مشيرًا إلى أنه بمجرد حل المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب فى أطفيح انتهى تجمعهم، مؤكدا أن أطفال صغار تصدروا المشهد في التجمعات التي لم تتجاوز دقائق والتى بثها الإعلام المعادى، موضحًا أنه ليس الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء جمع الأموال من الشعب فسعر الوحدة السكنية سيرتفع بعد تقنين الأوضاع.
وواصل سعد قائلا سيكون لدينا إجراءات احترازية للتعامل مع العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عودة الشيشة بالمقاهي والكافيهات شائعة.
